تقرير أوروبي يوصي الجزائر بتحسين علاقاتها مع الرباط

 أوصى تقرير للبرلمان الأوروبي الجزائرَ بتحسين علاقاتها مع المغرب دون المساس بالقضية الصحراوية، ودعا حكومات الاتحاد لاغتنام المفاوضات المبرمجة مع الجزائر حول سياسة الجوار والشراكة، من أجل فتح الطريق أمام تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى أوسع، مقدرا بأنه “حان الأوان للاتحاد الأوروبي للتفاوض حول مخطط عمل شامل مع الجزائر في إطار سياسة الجوار”.ودعا التقرير قنوات التفاوض حول مراجعة اتفاقية التعاون والشراكة بينهما، إلى ضرورة تخلي الاتحاد عن مقاربته الرسمية التي تنص على التعامل مع الشركاء دون تفضيل ودون الأخذ بالاعتبار خصوصياتهم وإمكاناتهم الاقتصادية والتأثير السياسي. وخلافا لطريقة التعامل المعتمدة في معالجة جوانب التعاون الثنائي، ينتقد التقرير ضمنيا استشراء البيروقراطية داخل هياكل الاتحاد، وتحديدا على مستوى المفوضية الأوروبية، مشددا على ضرورة توجيه الاهتمام ببناء “شراكة حقيقية” مع الجزائر ومساعدتها على تنويع اقتصادها، مقابل الاعتماد عليها في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية. وفي هذا الإطار، دعا النائب البريطاني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي شارل تانوك، إلى إدراج الجزائر في قائمة الدول ذات المكانة الخاصة والمعاملة التفضيلية، بفضل أوضاعها السياسية والاقتصادية الراهنة، وتمكينها من الاستفادة من مزايا التعاون مع الاتحاد. ودافع صاحب التقرير عن الجزائر بالقول “في الوقت الذي تتفاوض الجزائر والاتحاد حول سياسة الجوار، فإن من الضروري الإشارة إلى أن هذه المرحلة تشكل مناسبة مثالية للجزائر من أجل تنويع اقتصاديها وبرامج الدعم الأوروبي للقطاع الخاص لديها”. وفي هذا الإطار، يذكر ذات المصدر أن الجزائر استفادت خلال الفترة 2014-2017 من مساعدات بقيمة 148 مليون أورو، في إطار آلية الجوار الأوروبية لإصلاح سوق العمل وتنويع الاقتصاد وإصلاح العدالة.وتشير الوثيقة إلى أنه قبل أشهر قليلة أطلق الطرفان حوارا سياسيا حول قضايا الطاقة، يهدف إلى رفع الإنتاج الجزائري من الطاقات المتجددة بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع أعضاء هذا الأخير نحو الاقتناع بأهمية إعطاء الجزائر صفة الشريك المتميز، باعتباره “البلد الأقرب” وفقا لتصنيفات سياسة الجوار الأوروبية.في ذات التقرير، وعلى غرار الجانب الاقتصادي، نقرأ أيضا الاهتمام الأوروبي المتزايد بمجالات أخرى يجب على الاتحاد الانتباه إليها في تعاونه مع الجزائر، ويتعلق الأمر بإشراكها وبصفة فعالة في خطط مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط التي تشكل هاجسا لبلدان الضفة الشمالية. وبالنسبة إلى النائب البريطاني الأوروبي شارل تانوك، فإن “الطريق إلى أوروبا” (في إشارة إلى مسار الهجرة من إفريقيا نحو القارة الأوروبية)، والذي يشمل الجزائر، عرف عبور ما لا يقل عن 5 آلاف مهاجر دخلوا فعليا أراضي الاتحاد في 2015، وهو “ما يفرض علينا إقامة حوار ثنائي مع الجزائر يبحث سبل المواجهة المشتركة لظاهرة تهريب والاتجار بالبشر”.أما الملف الثاني الذي نال حظه من التقرير، فيتعلق بتمكن الجزائر من “الإفلات من رعب الحرب الأهلية وتفكك الدولة مثلما هو حاصل في سوريا واليمن وليبيا، في ظل تصاعد قوة تنظيم داعش، وذلك بفضل خوضها حربا لا هوادة فيها ضد الإرهاب، على الرغم من هشاشة الأوضاع الأمنية في الساحل”. وفي الوقت الذي يواصل إرهابيو تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة تحركاتهم في كل من مالي وليبيا، فإن الجزائر تظل في موقع القوي، ما يسمح لها بلعب دور هام على صعيد مكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي والاستعلام الأمني، بل الاستعانة بتجربتها المكتسبة من أزمة سنوات التسعينات، “إن ذلك يحتم علينا - يؤكد تانوك- العمل معها وبشكل جماعي للتصدي لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.التقرير البريطاني فتح باب النقاش داخل البرلمان الأوروبي حول قضية الصحراء الغربية وتأثيرها على علاقات الجزائر بجارتها المملكة المغربية. وفي هذا الصدد، لم يتوان التقرير عن الإعراب عن أمله في عمل الجزائر على “إصلاح” علاقاتها المتوترة مع المغرب، من دون أن يؤثر ذلك على مسار الحل السلمي للقضية الصحراوية.