انهيار غير مسبوق لأسعار العقار بسبب "عدل" و"أل.بي.بي"

تشرع وزارة التجارة في توجيه إعذارات بالغلق لأصحاب الوكالات العقارية المتخلفين عن تسوية وضعيتهم القانونية، وهو إجراء لجأت إليه وزارة السكن لتطهير السوق من “ممارسات غير مهنية” أغرقته في فوضى كبيرة، من جهة أخرى توقع الوكلاء انهيارا غير مسبوق لأسعار العقار هذا العام، نتيجة الركود المسجل طيلة 2015. وتوقعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، انخفاضا كبيرا لأسعار العقار طيلة العام الجاري، وقالت إن مختلف أنواع المعاملات سواء تعلق الأمر بالإيجار أو البيع، عرفت خلال السنة الماضية، ركودا نتيجة دخول إلزامية التعامل بالصك للعقارات التي تساوي أو تزيد قيمتها عن 400 مليون سنتيم، حيز التنفيذ، حيث تعمد العديد من أصحاب العقارات إلى التراجع عن بيع ممتلكاتهم وانتظار تدابير أخرى قد تخفف عنهم مثل هذا الإجراء الذي يضعهم في مواجهة مع السلطات الرقابية المعنية.وكشف رئيس الفيدرالية، عبد الحكيم عويدات، عن حالة جمود ميزت معاملات الكراء والبيع على حد سواء، فعملية تأجير الشقة التي كانت تتم في يوم واحد أصبحت، حسبه، تستغرق شهرا أو أكثر، فيما أصبح بيع شقة أو فيلا أمرا من “ضرب الخيال”، إذ يستغرق أكثر من سنة، بشكل أجبر أصحاب العقارات على تعديل أسعارهم وتخفيضها لجعلها في متناول الراغبين في شراء مسكن.وجاءت هذه الوضعية نتيجة التهافت الكبير للمواطنين على برامج “عدل” و“أل.بي.بي”، حيث اضطر الكثير منهم إلى التخلي عن تأجير مسكن، لاستغلال الأموال المخصصة لذلك لدفع مختلف أشطر تسديد هذه السكنات، فيما تراجع الكثيرون عن فكرة اقتناء مسكن ولو عن طريق الوعد بالبيع، بعد تسجيلهم في هذه الصيغ ودفعهم للمستحقات الأولى.من جهة أخرى، قال رئس الفيدرالية، إن 2016 ستكون سنة القضاء نهائيا على سوق العقار الموازي، والفوضى التي سببها أشخاص دخلاء على القطاع، فرضوا سيطرتهم على مختلف المعاملات، ضاربين عرض الحائط بالأطر القانونية التي تسيّر السوق، ودعا في هذا الإطار الوكلاء العقاريين الذين لم يقوموا بتحيين ملفاتهم الإدارية وفق التنظيم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، إلى التعجيل في تسوية وضعيتهم، تجنبا لإجراءات ردعية قد تؤدي إلى الغلق النهائي لوكالاتهم.وشرعت وزارة التجارة فعليا في خرجات ميدانية وحملات مداهمة إلى جميع الوكالات المنتشرة عبر الوطن، للوقوف على مدى استجابتها للقانون المنظم للمهنة، فقد قامت بتجنيد فرق تفتيش ومراقبة مؤخرا، للوقوف على مدى قانونية نشاط هذه الوكالات، في محاولة لإحكام قبضتها على الوكلاء الموازين.ومن المقرر الانطلاق في إعذار مسيري الوكالات الذين يعملون خارج القانون، تحسبا لسحب رخص ممارسة المهنة، وبالتالي الغلق النهائي لوكالاتهم، وهو ما حذرت منه الوكالة الوطنية للوكالات العقارية في السابق، حيث حمّلت هؤلاء مسؤولية الإجراءات الردعية التي ستطبق عليهم بسبب تماطلهم في تسوية وضعياتهم.