الشروع في تسليم مفاتيح "عدل" بداية فيفري

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة الشروع رسميا في تسليم مفاتيح سكنات برنامج “عدل”، مع بداية شهر فيفري المقبل، وينتظر أن تنطلق العملية مع المكتتبين الأوائل المسجلين سنتي 2001 و2002 والذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013، على أن تتواصل بشكل تدريجي لتمس البرنامج الثاني. أوضح مصدر مسؤول من مبنى الوزارة متحدثا لـ“الخبر” بأن عملية تسليم مفاتيح سكنات “عدل” ستنطلق تدريجيا لتمس جميع المكتتبين في هذه الصيغة، ويُنتظر أن يتسلم جميع المسجلين سنتي 2001 و2002 سكناتهم قبل نهاية السنة الجارية 2016 على أقصى تقدير، وأوضح نفس المصدر بأن الانطلاقة الرسمية ستكون بداية من شهر فيفري، حيث تدرس الوزارة حاليا البرنامج الكامل لعملية التوزيع، غير أنه أكد أن الانطلاقة الرسمية لن تكون من العاصمة. وأكد نفس المسؤول بأن المعنيين بتسلم سكناتهم سيحصلون على سكنات جاهزة وفق المقاييس العصرية، سواء داخلها أو حتى في مساحة الحي الذي سيسكنون فيه من مرافق ضرورية على غرار المؤسسات التربوية والمساحات الخضراء وأشغال التهيئة من مثل ربطها بالكهرباء والغاز والماء وغيرها، مفيدا بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ستعمد إلى احترام هذه المقاييس سواء تعلق الأمر بتوزيع شهادة التخصيص لدى تجاوز نسبة الإنجاز 70 بالمائة، أو تسليم السكنات لدى اكتمال السكنات وجاهزية الأحياء بنسبة 100 بالمائة.على صعيد آخر أوضح نفس المتحدث بأن المعنيين بدخول سكناتهم شهر فيفري المقبل سيدفعون الشطرين المتبقيين بمجرد الحصول على شهادة التخصيص ثم تسلم المفاتيح، موضحا بأن عملية الدفع يمكن تسريعها بوتيرة تتماشى مع عملية الإنجاز والتسليم. فيما ذكر مصدرنا بأن مصالح الوزارة وتنفيذا للالتزامات السابقة للوزير المسؤول عن القطاع، عبد المجيد تبون، ستعمل على تسليم الأحياء الجديدة في الثلاثي الأول من السنة الجارية على أن تتواصل تدريجيا وبطريقة منتظمة. وبالنسبة للمكتتبين في برنامج “عدل 2” فإنهم سيدفعون الشطر الثاني بداية من فيفري المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء العملية للمكتتبين الأوائل، وسيتمكنون من دخول الموقع الإلكتروني للاختيار في شهر مارس، ويستفيدون من شهادات التخصيص في شهر ماي، على أن يتسلموا المفاتيح مباشرة عند انتهاء أول الأحياء الجديدة. على صعيد آخر، ذكر مُحدثنا بأن المرسوم الصادر مُؤخرا والذي يُحدد كيفية دفع الأشطر المالية في برنامج “عدل” لن يرفع سعر الشقة التي لا تتجاوز 210 مليون سنتيم، بالنسبة لـ3 غرف، و270 مليون سنتيم بالنسبة لـ4 غرف، مفيدا بأن المرسوم جاء لينظم مراحل الاكتتاب والدفع وتسلم السكنات بالنسبة للمكتتبين، حيث ستبقى شقق “عدل” مدعمة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، خاصة بالمقارنة مع أسعار السوق الحرة، ونفى المتحدث أي رفع في أسعارها حاليا أو مستقبلا بالنسبة للمكتتبي 2001 أو 2002 أو حتى مكتتبي 2013.