38serv
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الترك بوهران، بوضع 3 منتخبين في المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بونيف تحت الرقابة القضائية بتهمة سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مشبوهة.
ويتعلق الأمر برئيس البلدية بالنيابة، الذي صدر في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية الثلاثاء الماضي، ونائبه المكلف بالمالية، ونائب آخر مسؤول عن الشؤون الاجتماعية بالبلدية ذاتها اللذين تم التحقيق معهما أول أمس، من قبل قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعهما تحت الرقابة القضائية لمتابعتها ورئيس البلدية بالتهمة المرتبطة بقضيتي جمعيىة استفادت من إعانة مالية بطريقة غير قانونية، وصفقة مشروع القناة المنجزة بمنطقة حاسي عامر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات