سكان في الحدود الغربية ينتفضون ضد "التوقيفات التعسفية"

 طالب سكان المنطقة الحدودية الغربية للبلاد، في حركة احتجاج سلمية، أمس، بضرورة تدخل وحدات الجيش الشعبي الوطني لحماية الحدود والتوقيف الفوري، لما أسموه بالتوقيفات التعسفية بشبهة التهريب في حق المئات من أبنائهم من سكان الشريط الحدودي. وكانت الحركة أمام مقر المحكمة ببلدية باب العسة على الطريق الوطني رقم سبعة ما بين مرسى بن مهيدي مغنية وتلمسان.وقد رفع المحتجون في وقفتهم التي قطعوا خلالها الطريق رمزيا، مدّة نصف ساعة، شعارات عديدة مثل “مواطنون مظلومون من العدالة محرومون” و”نطالب معالي وزير العدل بالتدخل”، “لا لاتهام أبنائنا بشبهة التهريب” و”نطالب بإنصاف المحبوسين تعسفيا”. وكان ممثلون عن السكان قد سلموا عريضة احتجاج إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان تسلّمها نيابة عنه وكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة، تخص المطالبة بإطلاق سراح شباب موقوفين بشبهة التهريب بعد أن تم ضبط دواب “حمير” في حقولهم أو قرب بيوتهم.وفي هذا الخصوص قال مواطنون لـ”الخبر” بعين المكان إن المئات من سكان بلدية باب العسة يوجدون رهن الحبس المؤقت بشبهة التهريب لورود أرقام هواتفهم لدى موقوفين في قضايا تهريب، أو لاقتراب الدواب من حقولهم مثل ما يحدث في لالة عيشة مرزوقة سيدي سليمان وبوكانون، وهي قرى الشريط الحدودي التي يعاني سكانها من نشاط المهربين رغم وجود الخندق.  أحد السكان، وهو طبيب من باب العسة، يوجد ابنه الشاب في الحبس، قال إن “وسائل الإعلام تتحدث عن الاختطاف وأبناؤنا يختطفون يوميا من بين أيدينا بتهمة شبهة التهريب، إنه ظلم كبير”. وقال شاب آخر”إن زميلنا بلّغ حرس الحدود أن خمسة دواب توجد قرب بيته بسيدي سليمان في باب العسة، ولمّا جاء عناصر الدرك من حرس الحدود قاموا بتوقيفه بعد عثورهم على ثمانية قناطير من المخدرات، ليقوموا بتوجيه الاتهام إليه وحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا”.السكان المحتجون وفيهم شباب وطلبة وأئمة وفلاحون، قالوا إنهم يرفضون معاقبة بلدة من ثمانية آلاف نسمة ومنطقة حدودية بأكملها بتهمة وشبهة التهريب، مؤكدين أنهم يرفضون أيضا رفضا قاطعا مرور المخدرات والسموم المهربة عبر أراضيهم، وأنه على الدولة تكثيف الحراسة الأمنية على الحدود بل ومراقبة وتفتيش حتى العناصر المكلفة بحراسة الحدود. كما طالب المحتجون وزير العدل حافظ الأختام بإيفاد المفتش العام للوزارة من أجل مراقبة ما يجري في محكمة باب العسة. رئيس دائرة باب العسة من جهته تلقى نسخة من عريضة احتجاج السكان، ووعد بتبليغها إلى السلطات الولائية.