تعديل الدستور لا يشكل أولوية

 أفاد قطب قوى التغيير بأن “تعديل الدستور لا يشكل أولوية في ظل المخاطر الكبيرة المحدقة بالبلد، وأن الإرادة الشعبية هي وحدها مصدر كل السلطات، ومن غير المقبول أن تحدث نفس هذه السلطة غير الشرعية أية تعديلات خاصة، وأنها اعتدت على الدستور في العديد من المرات والمواقف سابقا، ناهيك عن كون شغور السلطة جعل قوى غير دستورية تستحوذ على مركز صناعة القرار”.ونبه القطب الذي ينسقه رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، في بيان أعقب اجتماعا لأعضائه، أمس، إلى أن “اتخاذ أي قرار مصيري في هذا المستوى يستلزم العودة إلى الإرادة الشعبية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال انتخابات نظيفة ونزيهة، تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة دائمة تختص بكل مراحل العملية الانتخابية، من مراجعة للقوائم الانتخابية وتحضير وإشراف ومراقبة لكل مسارها، إلى غاية الفصل في الطعون وإعلان النتائج النهائية في حياد تام للإدارة”.وسجل قطب قوى التغيير “رفضه لقانون المالية 2016 الذي مرر بالقوة، والذي سيتبع بلا شك، بقانون مالية تكميلي يكون أمر، وينبه لمظاهر التذمر الشعبي من الانعكاسات الأولية الناتجة عن بداية تطبيق هذا القانون المصادق عليه، من قبل برلمان مطعون في شرعيته. ويحذر من المخاطر التي ستترتب عن هذا القانون الجائر على المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى استقرار وأمن البلاد”.وعاد اجتماع قطب قوى التغيير إلى “الثناء على موقف الشعب الجزائري الذي جعل من جنازة المرحوم سي الحسين آيت أحمد فرصة للتعبير عن تقديره الكبير لأبناء الوطن المخلصين من جهة، ولإبراز تعلقه بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ناضل من أجلها المرحوم حسين آيت أحمد من جهة أخرى”.