"آن الأوان ليلتحق الأفافاس بتكتل المعارضة"

هل سيواصل الأفافاس معارضته المنفردة حتى بعد رحيل الأب الروحي آيت أحمد؟ صحيح أن جبهة القوى الاشتراكية كحركة سياسية مرتبطة بمؤسسها الزعيم حسين آيت أحمد، لكن الراحل لم يكن على رأس الأفافاس منذ ثلاث سنوات، ومعنى ذلك أنه لم تعد له مسؤولية عن مواقف الحزب منذ هذا التاريخ. وبالعودة إلى جوهر سؤالك، فمعلوم أن الأفافاس حضر ندوة الانتقال الديمقراطي بتاريخ 10 جوان 2014 التي نظمتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، لكنه لم يلتحق بهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، تحت ذريعة أنه يمتلك مبادرة تخصه. وفي اعتقادي، خصوصا في حزب جيل جديد، أرى أن الأوضاع السياسية قد تغيرت وتطورت وحان الوقت لالتحاق الأفافاس بالمعارضة قصد لم شملها، من منطلق أن مطالب التنسيقية وهيئة التشاور تصب في نفس سياق مطالب الأفافاس. والأكيد أن معظم أعضاء هيئة التشاور والمعارضة يرغبون في انضمام جبهة القوى الاشتراكية. لكن الأفافاس فقد رمزه وهو آيت أحمد الذي كان سيعطي ثقلا للمعارضة؟ أكيد أن الأفافاس مرتبط برمزية آيت أحمد. لكن تعاملنا يكون مع جهاز الحزب في حد ذاته، لأنه ليس من حقنا التدخل بشأن ما إذا كان الحزب مؤطرا من أفكار الراحل حسين آيت أحمد. أما التحاق الأفافاس بتكتل المعارضة فمن باب رمزية الحزب الذي سيعطي مساندة لمطالبنا المشتركة، التي أساسها تأسيس دول القانون والديمقراطية الشفافة ومرحلة انتقالية، والمقصود منها وضع ترسانة قوانين لمرحلة جديدة في إطار دستور توافقي. إذن، ما المانع الذي كان يحول دون انضمام الأفافاس إلى تكتل المعارضة؟ لا يمكنني أن أكون مكانهم حتى أجيب عن هذا السؤال. لكن مبرر الأفافاس أن لهم مبادرتهم الخاصة بهم تحت عنوان الإجماع الوطني، والتي كانوا ينظرون إليها على أساس توفرها على حظوظ أكبر في تحقيق النجاح، ويبدو أنهم الآن قد توصلوا إلى نتيجة معينة. أما الواقع فيفرض على الأفافاس التفتح على المعارضة في ظل إستراتيجية جديدة والكرة الآن في ملعبهم. ما الذي يمكن انتظاره مستقبلا بعدما أدار الرئيس ظهره للمعارضة ووقع على قانون المالية؟ الحقيقة دائما نسبية. والمسؤولية الشخصية تقع 100 بالمائة على عاتق الرئيس بوتفليقة، لأنه كان على وعي لما أراد العهدة الرابعة بأي ثمن. والآن هو غير قادر على التسيير، بعدما أصبح، مثلما يقال بالعامية “مسلم مكتف”، ومحيطه يسيرون حسب المعطيات التي بأيديهم، ودور الرئيس القول نعم والتوقيع. وأمام التاريخ والجزائريين كل الكوارث السابقة واللاحقة بوتفليقة هو المسؤول عنها. فالواقع أن بوتفليقة همه الوحيد البقاء على الكرسي. وبالتالي قانون المالية فرض على الجزائريين غصبا، وأتوقع بروز فضائح كبيرة بسبب هذا القانون في الأيام القادمة. الدستور قرب الإفراج عنه بعد تماطل دام أكثر من 7 سنوات؟ كل ما يقال عن الدستور الجديد ثرثرة لا جدوى منها، ولن يكون للمشروع تأثير على الواقع. فالأجدر كان أن يفتح الرئيس بوتفليقة حوارا حرا وشفافا مع المعارضة، وتعطى فيه الكلمة الأخيرة للأغلبية، وليس أن يحتم علينا الدستور الذي جرى في إطار سياسة الهروب إلى الأمام. لأن الرئيس لم يعد رئيسا فما دخله في الدستور، وهو الذي أهلك البلاد طيلة 16 سنة ويريد أن يهلكها 16 سنة أخرى قادمة، عن طريق محيطه الذين يفسدون في الجزائر. هل من جديد في قضيتكم مع قيادات من حزبكم أمام العدالة؟ وجب التوضيح قبل كل شيء أن الدعوى رفعتها أنا شخصيا ضد قيادات من الحزب (جيل جديد)، وليس العكس مثلما روجت له بعض وسائل الإعلام. والقضية مبرمجة للوقوف أمام القاضي يوم 6 جانفي الجاري بمحكمة الشراڤة، وسأطالب هذه القيادات بالدليل على اتهامي بأنني أتلقى أوامر وتعليمات من السفارة الفرنسية في الجزائر.