فتنة في قطاع النقل!

تسببت زيادة أسعار الوقود التي أقرّتها الحكومة في قانون المالية التكميلي في خلق انسدادات على مستوى أكثر من جبهة، فكثير من الناقلين فرضوا تسعيرة جديدة “عشوائية”على المسافرين، ودخلوا في صراعات لا متناهية مع المواطنين، كما أدى نفس الإجراء إلى مطالبة ناقلي البضائع برفع هامش ربحهم الذي تأثر كثيرا بفعل هذه الزيادة،على غرار موزعي الحليب الذين بدأوا أمس إضرابهم، أما المسؤول الأول عن القطاع فخفف من ثقلها وقال إنها لن تمس المواطن البسيط.بسبب الزيادات العشوائية في تسعيرة النقلشجارات وملاسنات بين المواطنين والناقلينلم ينتظر الكثير من الناقلين على المستوى الوطني إقرار تسعيرات رسمية جديدة للنقل، وقرروا رفع الأسعار في محاولة منهم “وضع الوزارة الوصية والمواطن معا أمام الأمر الواقع”. وتسببت هذه الزيادات العشوائية في حدوث مناوشات وصلت بعضها إلى حد الملاسنات والاشتباك بالأيدي بين المواطن وبين الناقلين عبر كثير من المحطات على المستوى الوطني.فعلى مستوى محطة الخروبة بالجزائر العاصمة، عاش خلالها الناقلون والمواطنون معا فوضى كبيرة، فأصحاب سيارات الأجرة من جهتهم طالبوا بضرورة رفع تسعيرة الرحلة ما بين الولايات، وذهب آخرون إلى فرض زيادات “عشوائية” على المسافرين، وصلت بعضها إلى 100 دينار، أما المواطنون فرفضوا هذه الزيادات لأنها، حسبهم، غير قانونية. الأمر الذي أحدث فوضى وشجارات لا تنتهي. أما على مستوى محطة سيارات الأجرة بالعاصمة فإن نفس السيناريو تكرر، حيث تحجج الناقلون بأنهم انتظروا ثلاثة أيام كاملة لم تتحرك خلالها الوزارة الوصية، وعلى مستوى مختلف البلديات الـ57 بالعاصمة وقعت حوادث مشابهة بين الناقلين والمسافرين إثر رفع أسعار النقل بطريقة عشوائية.وبولاية تيبازة لجأ بعض الناقلين إلى الرفع في التسعيرة على مستوى الخط الرابط بين تيبازة وحي البلج بخمسة دنانير، أما بشرق الولاية فقد لجأ أصحاب سيارات الأجرة الجماعية إلى تطبيق تسعيرة جديدة بزيادة قدرت بنسبة 50 بالمائة وعرفت تسعيرة النقل في الخط بين بلديتي فوكة والقليعة ارتفاعا من 20 إلى 30 دينارا.وحسب الأمين الولائي للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين عموري فاروق، فإن هذه الزيادات غير شرعية وأن الاتحاد سيتدخل لفرض إلغاء هذه الزيارات.وبالبليدة شهدت تسعيرة النقل استقرارا مبدئيا ما عدا بعض الزيادات الفردية من قبل بعض الناقلين، غير أن هؤلاء عبروا عن نيتهم في رفع الأسعار قريبا.فيما شهدت المحطة البرية بولاية الشلف فوضى عارمة منذ بداية الأسبوع بعد قرار بعض سائقي سيارات الأجرة لخطوط مابين الولايات خاصة القادمين من العاصمة رفع الأسعار بنحو 100 دينار لكل مسافر، لتصبح التسعيرة الجديدة 600 دينار بعدما كانت 500 دينار لخط الشلف باتجاه العاصمة، وقد أثارت هذه الزيادة احتجاج الزبائن الذين رفضوا تسديدها وقالوا إنها “غير قانونية”.من جهته قال رئيس نقابة سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إنه يشاطر موقف الداعين الى اعتماد زيادة في التسعيرة، على أن تكون في إطار قانوني، ومن جهتهم أقدم ناقلو بلدية الشطية باتجاه عاصمة الولاية الشلف على زيادة أسعار التذكرة دون إشعار مسبق.وبالأغواط توقف، نهار أمس، العديد من سائقي سيارات الأجرة عن العمل وتجمهروا أمام مديرية النقل للمطالبة بقبول الزيادة التي شرع في تطبيقها الكثير منهم بشكل انفرادي منذ يوم الجمعة الفارط بعد ارتفاع أسعار البنزين. وما يثير الاستغراب أن نقابة سائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين نفت في بيان تحصلت “الخبر” على نسخة منه أي زيادة في التسعيرة، وطالبت برفعها دون تحديد أي قيمة.أما في الجلفة فعبر العشرات من المواطنين ببعض البلديات الداخلية والنائية عن غضبهم بسبب إقدام بعض أصحاب سيارات الأجرة على رفع تسعيرة النقل عبر خطوط ما بين البلديات ووصلت الزيادة ما بين 10 الى 15 دينارا.أما في ولايات غرب البلاد فلم ينتظر كثير من أصحاب سيارات الأجرة قرارا من نقاباتهم أو من وزارة النقل، ليرفعوا التسعيرة بـ20 و30 دينارا، في حين قرر زملاؤهم في ولاية مستغانم، أمس، تنظيم أول احتجاج لممارسي هذه المهنة بعد زيادة أسعار الوقود. وفي وهران وغيرها من ولايات غرب البلاد، لجأ سائقو سيارات الأجرة إلى رفع التسعيرة دون سابق إنذار. وبشرق البلاد تشهد بعض الخطوط الداخلية والخارجية من وإلى مدينة قسنطينة زيادات جزافية غير مؤسسة ولا تدعمها لا مديرية النقل ولا نقابة الناقلين، فرضها بعض سائقي سيارات الأجرة وسيارات “الفرود”، تراوحت بين 10 و50 دينارا، خاصة في خطوط علي منجلي، عين اسمارة، الخروب وحامة بوزيان.فيما تفاجأ مستعملو سيارات الأجرة بسطيف بزيادات غير مبررة طالب بها أصحاب سيارات الأجرة، تراوحت بين 50 و100 دينار على مختلف خطوط النقل الحضري بالمدينة. ومن جهتهم طالب أصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري لمدينة الطارف والقالة والذرعان السلطات المعنية بالترخيص لهم بزيادة تتراوح بين 70 إلى 100 بالمائة لسعر الرحلة بين الأحياء الحضرية.كما سُجل بولاية باتنة ارتفاع محسوس في تسعيرة سيارات الأجرة العاملة على الخط الرابط بين بريكة والعاصمة بزيادة بلغت 1000 دينار جزائري، بعد أن كان 800 دينار، أي بزيادة 20 بالمائة، ومن عاصمة الولاية باتنة باتجاه العاصمة بذات النسبة من 1000 إلى 1200 دينار، وهو اﻷمر الذي استفز المسافرين على الخط ودفع بالكثير منهم لمناوشات وملاسنات بينهم والسائقين.وبتيزي وزو أقدم سكان بلدية فريقات، أمس، على شل الحركة بالطريق الولائي رقم 4 احتجاجا على رفع تسعيرة النقل من 20 إلى 30 دينارا.     رئيس الفدرالية الوطنية للناقلين، عبد القادر بوشريط، لـ”الخبر”“نمهل الوزارة إلى آخر جانفي لمُراجعة تسعيرة النقل”كشف رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، بأن الزيادات في تسعيرة النقل أمر “لا مفر منه”، مفيدا بأن هيئته تلتقي دوريا مع وزارة النقل من أجل دراسة اتفاق يقضي بتخفيض الضرائب على الناقلين، بحيث لا تضر الزيادة التي ستطبق على المواطن البسيط.وذكر نفس المتحدث لـ”الخبر” بأن المطالبة برفع تسعيرة التذكرة مطلب مشروع، بعد تسجيل زيادات معتبرة في تسعيرة الوقود والبنزين فاقت الـ35 بالمائة، بداية من منتصف ليلة الخميس إلى السبت الماضيين.  وذكر بوشريط أن الناقلين تحملوا أعباء إضافية بداية من السنة الماضية، إثر انخفاض قيمة الدينار، حيث لم يرفع الناقلون تسعيرات النقل.وذكر ممثل الهيئة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأن هيئته التقت وزير النقل، بوجمعة طلعي، قبل مدة واتفق الطرفان على دراسة طلب الزيادة، وذلك عبر تخفيض الضرائب بنسب تتراوح بين 40 و50 بالمائة، إضافة إلى تخفيض ضرائب المحطات البرية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، وهذا لامتصاص الخسائر التي تكبدها الناقلون. حيث تعهد الوزير، حسب نفس المصدر، بتدارس الإجراء مع وزارة المالية حول كيفية تفعيله.وأضاف نفس المُتحدث بأن هذا الإجراء سيمتص الزيادة في التذكرة بشكل لا يُضر المواطن البسيط.واعترف المتحدث بأن بعض الناقلين رفعوا تسعيرة النقل دون سابق إنذار، ويمكن أن يتحول الأمر إلى فوضى إلى لم تقر الوزارة الوصية زيادات مقننة، كما اعترف بوشريط أن التحكم في هذه الفوضى صعب: “كيف يمكنني أن أقنع تاجرا بأن يعمل دون هامش ربح؟”.. وأشار في ذات السياق إلى أن هذه الزيادات سيكون لها تأثير ليس فقط على النقل ولكن على المواد الغذائية، خاصة وأن ناقلي البضائع يستهلكون الوقود، رغم أنهم يحتكمون إلى مبدأي المنافسة والعرض والطلب.وحسب بوشريط، فإن الوزارة الوصية مجبرة على تسوية وضعية الناقلين قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي أي فوضى أو اضطراب في النقل، سواء أكان ذلك عبر إقرار تخفيضات هامة في الضرائب أو زيادة التسعيرة أو الاثنين معا.وزير النقل بوجمعة طلعي“لا تغيير في أسعار النقل البري العمومي” أكد وزير النقل، بوجمعة طلعي، أن أسعار النقل البري العمومي ستبقى دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود، أما أثر هذا الارتفاع على النقل الخاص فيسكون “طفيفا” بفضل ما أسماه “الإجراءات التخفيفية للأعباء”. وقال طلعي عبر الإذاعة الوطنية إن “الوزارة عقدت اجتماعات منتظمة من أجل مرافقة هؤلاء الناقلين (سيارات الأجرة والنقل الجماعي الحضري وما بين الولايات) بإجراءات تخفيفية بخصوص بعض الأعباء من أجل الحد من أثر ارتفاع أسعار الوقود”. وأضاف الوزير أنه من خلال “تقليص الأعباء على الناقلين، فإن رفع السعر لن يكون كبيرا”. ومن بين الإجراءات التخفيفية ذكر طلعي “الحد من ضريبة العبور على المحطات البرية”، مضيفا أن هناك إجراءات تخفيفية أخرى.