الجزائر بدستور جديد قبل 25 جانفي

أفاد مصدر موثوق، لـ«الخبر”، بأن الجزائر “سيكون لها دستورها الجديد قبل 25 جانفي الجاري”.  وقد ألغى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، برمجة أي مشروع قانون في إطار نشاطه التشريعي، حيث كان مشروع تعديل الدستور النقطة الوحيدة التي وردت في جدول أعمال مكتب الرئيس، مساء أول أمس. وبهذه الترتيبات تكون الغرفة السفلى للبرلمان قد دخلت في وضع شبيه بـ«حالة طوارئ” لاستقبال مشروع رئيس الجمهورية. دخل المجلس الشعبي الوطني، بدءا من أمس، في حالة “طوارئ” بسبب انتظاره مشروع تعديل الدستور، الذي من المقرر أن ينزل إلى الغرفة الأولى نهاية الأسبوع المقبل في شكل “مشروع قانون”، إذ من المنتظر أن تلتئم التركيبة الجديدة لأعضاء مجلس الأمة، مرفوقة بالمعينين في “الثلث الرئاسي” ثم رئيس للمجلس. وما إن يلتئم مجلس الأمة برئيس جديد، يشكل مكتب جديد للرئيس، وهي التركيبة التي تجتمع مع مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لإنشاء لجنة مختلطة، في انتظار فتوى مجلس الدستوري قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه.كما علمت “الخبر” من مصدر موثوق أن “الدستور الجديد سيمرر رسميا عبر البرلمان”، علما أن المجلس الدستوري هو الهيئة المخولة بقرار تمريره على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي. كما قال ذات المصدر إن “دخول العمل بالدستور الجديد سيكون قبل 25 جانفي الجاري”، مشيرا إلى أن “رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، لما اجتمع، أول أمس، بأعضاء مكتبه، وضع في جدول أعمال اللقاء التحضير لاستقبال مشروع تعديل الدستور بدءا من اليوم (أمس)، وقد نتج عن هذا الوضع تجميد برمجة مشاريع قوانين للمناقشة أو الرد على أسئلة شفوية، فيما ألغت لجنة الثقافة والاتصال جلسة استماع كانت مرتقبة مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي”.وحسب تسريبات، لا ينتظر من مشروع تعديل الدستور “أشياء كبيرة” أو “تغييرا عميقا”، بعدما قرر الرئيس بوتفليقة تمريره عبر غرفتي البرلمان، فيما تحدثت مصادر لـ«الخبر”، أن المشروع يقيد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا استحداث لمنصب نائب الرئيس كما ورد في عصارة تعديلات لجنة عزوز كردون. فيما الشيء الوحيد الذي برز كثيرا من الدستور الجديد، يتعلق بمنح المعارضة حق إخطار المجلس الدستوري.ويلتقي، اليوم، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بأسرة الإعلام بإقامة الميثاق، قصد إبلاغ الرأي العام، طبقا لتعليمات من رئيس الجمهورية، فحوى التعديلات الدستورية، على أن تتكفل الرئاسة، في هذا الوقت بالذات، بتوزيع نسخ من المشروع على الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي شاركت في مشاورات تعديله شهري ماي وجوان 2014.