الوظيف العمومي لا يعترف بشهادتي "الماستر" و"ما بعد التدرج المتخصص"

 ناشد الآلاف من الطلبة حاملي شهادات الماستر وشهادة ما بعد التدرج المتخصص، المتخرجين من الجامعة الجزائرية، الوزير الأول، عبد الملك سلال، بالتدخل لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية، قصد الاعتراف بشهاداتهم والسماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف، على أساس هذه الشهادة، مع منحهم الأسبقية في التوظيف.فقد وجد الآلاف من حاملي هذه الشهادات أنفسهم أمام مستقبل مجهول بعد 5 سنوات من الدراسات الجامعية، إذ أفاد العديد من حاملي هذه الشهادات بأن مفتشيات الوظيف العمومي عبر الوطن لا تعترف بهذا النوع من التكوين.واعتبر المترشحون لمختلف مسابقات التوظيف على أساس الشهادة عدم اعتراف مديرية الوظيف العمومي بهذه الشهادات، بمثابة “قبر” لنظام تعليمي تعمل الوصاية كل ما بوسعها لإنجاحه.  وقال حاملو هذا النوع من الشهادات الجامعية العليا، على غرار شهادة الماستر وشهادة ما بعد التدرج المتخصص، إن مديرية الوظيفة العمومية تستند في قرارها إلى اعتبار هذا النوع من التكوين بـ”غير المكمل”، وهو ما رفضه هؤلاء جملة وتفصيلا. وقالت مصادر مطلعة من الوظيفة العمومية إن هذه الشهادات لها تصنيفها في الوظيف العمومي في الرتبة 13، شأنها شأن حاملي شهادة مهندس دولة، حسب ما جاء في العدد 61 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2007، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 والمتعلق بتطبيق النظام الجديد في تصنيف الموظفين ودفع رواتبهم، إلا أن مديرية الوظيف العمومي لا تعترف بهذا النوع من التكوين ولا تنقط على هذه الشهادات العليا، وهو ما يعد خسارة كبيرة للوظيفة العمومية التي أصدرت المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 الذي يتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية. وخلصت إلى كون شهادة الماستر وشهادة ما بعد التدرج المتخصص كتكوين غير مكمل باعتباره لا يسمح بالترقية إلى رتبة أعلى، وهو ما يتعارض من المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية في سنة 2007.  وعليه يطلب حاملو هذه الشهادات بضرورة التعجيل بإيجاد حل لهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، عن طريق منحهم الأسبقية في التوظيف قبل الشروع في حركات احتجاجية. يذكر أن وزارة التربية الوطنية هي الوزارة الوحيدة التي تعترف بحاملي شهادة الماستر وشهادة ما بعد التدرج المتخصص، ومنحت لهؤلاء الأسبقية في التوظيف.