البرلمان يشرع في ترتيبات تعديل الدستور اليوم

دخل البرلمان أجواء تعديل الدستور، بعد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء، يوم 28 ديسمبر المنصرم، حيث يرتقب أن يجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بأعضاء مكتبه، اليوم، لدراسة التحضيرات بخصوص تعديل الدستور، بعد أن يكون المجلس الدستوري أعطى رأيه في موضوع تمريره عبر البرلمان أم عبر استفتاء شعبي، بينما المرجح أن يكون البرلمان حاضنة تمريره. علمت “الخبر” من مصدر عليم أن رئيس المجلس الوطني الشعبي، العربي ولد خليفة، يجتمع، اليوم الأحد، بمكتب المجلس، لدراسة إجراءات عرض الدستور الجديد على البرلمان للفصل فيه، في حال تأكيد المجلس الدستوري عدم الحرج في إحالته على غرفتي البرلمان “مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”، حيث أنه في هذه الحالة تتشكل لجنة مختلطة من الغرفتين لدراسة مشروع الدستور الجديد، قبل عرضه للمصادقة على غرفتي البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور.موازاة مع ذلك، تجهز معظم الأحزاب التي شاركت في مشاورات مشروع تعديل الدستور، مكاتبها لـ”استقبال” النسخة النهائية من المشروع. وعلى عكس المرات السابقة، تلقى المجلس الشعبي الوطني الضوء الأخضر للشروع في التحضير لترتيبات عرض تعديلات الدستور على غرفتي البرلمان. بينما يكون مجلس الأمة في طور التحضير أيضا بعد أن انتهى من انتخابات التجديد النصفي، وقد استدعى رئيس الغرفة الأولى، العربي ولد خليفة، اجتماعا لمكتبه، اليوم، لهذا الغرض، بعدما أضحى الإفراج عن نسخة معدلة للمرجع السامي للقوانين في البلاد، قريبا، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وليس وحده المجلس الوطني الشعبي الذي دخل مرحلة التحضيرات لمشروع تعديل الدستور، وإنما حتى الأحزاب التي تحركت “تلقائيا” بموجب فقرة من بيان المجلس الوزاري المصغر الذي عقده بوتفليقة، الإثنين الماضي 28 ديسمبر، والذي قرر فيه توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. فيما سيتم أيضا إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام.وفي هذا الخصوص، يعقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اجتماعا مع أعضاء المكتب الوطني لحزبه، السبت المقبل. وفي صلب اللقاء التباحث حول النسخة النهائية من مشروع تعديل الدستور. وتعلم قيادات من الأرندي أكثر من غيرها بمصير الدستور وربما نقاط رئيسية منه، بحكم أن رأسه الأول، أحمد أويحيى، يشتغل أيضا مديرا لديوان رئاسة الجمهورية وهو الذي أدار كذلك مشاورات تعديل الدستور.وينظر عكاز السلطة، التجمع الوطني الديمقراطي، إلى مشروع تعديل الدستور بأنه جاء لـ”تحقيق” الإجماع وهو الممكن تجسيده، حسب أويحيى، ما دام أن “هدف السلطة هو لم شمل كل الجزائريين في إطار الدستور والقوانين”، مع أن أويحيى هو الوحيد الذي كان يرفض الخوض في موعد الإفراج عن الدستور، ولما كان يسأل من طرف الصحفيين عن التاريخ، كان يجيب: “الدستور من صلاحيات الرئيس ولما يصبح جاهزا سيعلن عنه”.أما بالنسبة للعكاز الثاني، جبهة التحرير الوطني، فلم يحدد موعدا لعقد لقاء مكتبه السياسي حول تعديل الدستور، لكن الأكيد، حسب مصدر قيادي، سيكون في غضون الأسبوع الجاري، لتحضير نواب البرلمان الأفالانيين لـ”إنجاح” تمرير المشروع.وأعلن الرئيس بوتفليقة، الأربعاء الماضي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن “مشروع مراجعة الدستور سيشكل، اعتبارا من بداية السنة الجديدة، مرحلة هامة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد. وستكون هذه المراجعة متبوعة بإعداد ومناقشة عدة مشاريع قوانين، من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط التعددية الديمقراطية”.