مطالب بتوحيد البرامج ومراجعة نظام الانتقال في الجامعة

تنطلق بعد 10 أيام من الآن أهم ندوة تقييمية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، التي تخص نظام ليسانس ماستر دكتوراه أو ما يُعرف بـالـ”آل.آم.دي”، وهي الندوة التي سيفتتحها الوزير الأول عبد المالك سلال بقصر الأمم ويحضرها حوالي ألف مشارك.

حسب ما ذكرته التنظيمات الطلابية وممثلو النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية التي حضرت اللقاء الذي جمعها بوزير التعليم العالي الطاهر حجار، نهاية الأسبوع الماضي، فإن الوزير تكلم عن افتتاح الندوة من قبل الوزير الأول، وسيحضرها إلى جانب ممثلي الطلبة والأساتذة ورؤساء المؤسسات الجامعية وعمداء كلياتها، الفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديون، ليفسح المجال في مساء اليوم الأول لفتح أربع ورشات، واحدة لتحسين التكوين العالي وأخرى للعلاقة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي، أما الورشة الثالثة فخصصت للحوكمة أي كل ماله علاقة بالتسيير، فيما خصصت الورشة الرابعة للحياة الطلابية.وستشارك التنظيمات الطلابية بـ5 ممثلين عن كل تنظيم، أربعة منهم يوجهون إلى الورشات، والممثل الخامس سيشارك في الجمعية العامة التي ستخصص لمناقشة المقترحات، على أن يتوج اليوم الثاني والأخير من الندوة بتوصيات ستكون ورقة طريق لتقويم النظام.وقد تطرقت التنظيمات الطلابية في مقترحاتها التي قدمتها إلى الوزارة قبل عقد اللقاء الأخير إلى عدة نقاط، منها ما ذكره نائب رئيس التحالف من أجل التجديد الطلابي الحر، محمد خنيش، حول مراجعة نظام الانتقال الذي يسجل نوعا من الفوضى، حسبه، وضرورة توحيد البرامج، كما أن واقع التخصصات بالجامعات الوطنية يفرض حاليا توزيع التخصصات حسب موقع الولايات، كأن تخصص الولايات الفلاحية لمجال الزراعية، فيما تتخصص ولايات الجنوب في مجال الطاقة للاستفادة من الجانب التطبيقي.