حددت وزارة التعليم العالي شروطا جديدة صارمة للاستفادة من العطل العلمية للسنة الجامعية الجارية، حيث قررت تقليص عدد المستفيدين منها إلى 5 بالمائة فقط، تطبيقا لسياسة التقشف التي اعتمدها القطاع، إضافة إلى إلزام المعنيين بها إثبات موافقة رسمية من الجامعة المستقبلة، على أن تكون هذه الهيئة “ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية”.أفرجت وزارة التعليم العالي، مؤخرا، عن القرار المحدد لمعايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج بعنوان سنة 2016، وهو قرار يخص فئات كل من الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، إضافة إلى فئة المستخدمين المرسمين في الإدارات والمؤسسات العمومية.وأبقت مصالح حجار في القرار رقم 1266 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، على نفس معايير القبول التي كانت مطبقة في السنوات الماضية بالنسبة لمختلف الأسلاك، غير أنها أدرجت شرطا جديدا كان ساري المفعول في الماضي وألغي بضغط من نقابات القطاع، ويتعلق الأمر بإجبار المستفيدين من هذه المنحة على تقديم رسالة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية أو بحثية في الخارج “ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية”، وهو الشرط الذي ظل محل تذمر الشركاء الاجتماعيين من سلك الأساتذة، حيث كان مطبقا في السنوات الماضية، قبل أن يتم إلغاؤه العام الماضي باعتباره “تعجيزيا”.وبررت نقابات القطاع، وقتها، مطالبتها بإلغاء هذا الشرط بصعوبة إثبات أن الهيئة المستقبلة “ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية”، فلا توجد أي وثيقة رسمية، حسبها، تنص على ذلك “وحتى في حال توفرها.. فإن وزارة التعليم العالي لا تعترف أصلا بمختلف التصنيفات العالمية التي طالما تجاهلت الجامعات الجزائرية أو وضعتها في ذيل الترتيب”.وفي السياق نفسه، جاء القرار رقم 1267 الذي يتضمن تحديد نسبة الأساتذة والباحثين المستفيدين من العطلة العلمية برسم السنة الجامعية 2016/2017، الموجود بحوزة “الخبر”، حيث عمدت مصالح الطاهر حجار إلى تكريس إجراءات ترشيد النفقات التي أملتها سياسة التقشف، من خلال تقليص عدد المعنيين بهذه العطلة. وحددت الوزارة نسبة 5 بالمائة فقط من التعداد الحقيقي لكل سلك من الأساتذة، وهو إجراء لم يكن معمولا به من قبل، حيث كان يتم توزيع الكوطات على الهيئات الجامعية وفق الغلاف المالي المخصص لكل واحدة منها، على أن تتم دراسة الطلبات على مستوى المجالس العلمية وتحديد عدد المنح المقدمة، وفي كثير من الأحيان كان العرض أكثر من الطلب.غير أن تقليص نسبة الاستفادة إلى 5 بالمائة فقط سيفتح الباب أمام تلاعبات بالنظر إلى الطلبات الكبيرة المودعة للاستفادة من العطل العلمية وتوفر أصحابها على الشروط المحددة، كما أن سلك الأساتذة كان قبل صدور هذا القرار يستحوذ على حصة الأسد، مقابل كوطة محتشمة للطلبة ومستخدمي الإدارة. وتكون وزارة التعليم العالي، بهذا الإجراء، قد قررت “شد حزام” وإعلان الحرب على الأساتذة، خاصة بعد إضراب نقابة “الكناس” الأخير، في محاولة منها لتجنب ثورة مختلف أطراف الأسرة الجامعية من تنظيمات طلابية وإدارية تهدد اليوم بتوقيع القطيعة مع الهدنة الاجتماعية الموقعة مع الوزارة طيلة الفترة الماضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات