المفتشيات الحدودية والإقليمية للتجارة في إضراب ابتداء من اليوم

يدخل، اليوم، موظفو وأعوان 19 مفتشية إقليمية وحدودية في قطاع التجارة، في إضراب سيشل مختلف المصالح المرتبطة بهذه الهيئات، بسبب “انعدام” ظروف العمل، وعدم صب رواتب ديسمبر التي كان مقررا تقاضيها بداية هذا الشهر. وحذر ممثلو العمال من “كارثة” صحية نتيجة الاحتجاج، ما دامت كل اللحوم والمواد الغذائية التي ستعبر الحدود، حسبهم، ستكون غير مراقبة.حمل الفرع النقابي لمديرية التجارة لولاية الجزائر، المنضوي تحت لواء المركزية النقابية، الوصاية مسؤولية “الانزلاقات” التي سيتسبب فيها الإضراب المقرر نهار اليوم، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة، على رأسها تدهور الظروف المهنية والاجتماعية لأكثر من ألف عامل يزاولون مهامهم على مستوى المديرية العامة و13 مفتشية إقليمية، إضافة إلى ست مفتشيات حدودية.وانتقد الأمين العام للفرع النقابي، أحمد علالي، في تصريح لـ«الخبر”، غياب أدنى شروط ممارسة المهنة، رغم خصوصيتها، حسبه، فمراقبو القطاع هم في الحقيقة، يقول، حماة الاقتصاد الوطني والمستهلك، مشيرا إلى أن مقرات المديرية والمفتشيات المنتشرة عبر تراب الولاية لا تصلح اليوم لأداء هذه المهام الرقابية.فالمراقب التجاري لا يجد حتى كرسيا يمكنه من معالجة الملفات، في غياب الظروف اللازمة لاستقبال المتعاملين الذين يتوافدون يوميا لإتمام معاملاتهم الاقتصادية.وأشار الأمين العام للفرع النقابي إلى معاناة يومية تواجه المراقبين، حيث يضطرون، حسبه، إلى استعمال أموالهم الخاصة للتنقل لأداء مهامهم اليومية عبر الأسواق.أكثر من ذلك، فإن الوصاية لم تضع أية آليات من شأنها حمايتهم من اعتداءات “شبه” تجار يستعملون مختلف أنواع العنف ضدهم، في غياب إجراءات ردعية ترافق المراقب خلال أداء مهامه.وقال محدثنا إن موظفي القطاع، الذين يعملون في “صمت”، كونهم يؤدون مهامهم المنوطة بهم، دون مراعاة تدني ظروف العمل، وجدوا أنفسهم في مواجهة “تسلط” آخر من قبل وزارة التجارة، التي لم تصب رواتب ديسمبر لحد الآن، علما أن العادة تقتضي استفادة عمال القطاع من أجورهم بداية كل شهر، وهو ما اعتبروه غير مقبول، ويضاف إلى المشاكل التي يواجهها هؤلاء، كونهم مضطرين لاستغلال هذه الرواتب في أداء مهامهم.ليس هذا فقط، فالأعوان المتعاقدون، الذين لا تتجاوز “شبه” رواتبهم 14 ألف دينار، لم يتقاضوا منحة المردودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولازالوا دون مخلفات مالية لهذه المنحة منذ ستة أشهر، ما جعل الفرع النقابي يطالب المصالح المعنية بضرورة التحرك لتمكين العمال، في مختلف الفئات، من حقهم في رواتبهم في أقرب الآجال.وبناء على هذه الظروف، قرر عمال القطاع التوقف عن العمل، اليوم، في إضراب سيكون دوريا ما لم تتحرك الوصاية لتسوية وضعيتهم وتحسين ظروف العمل، وهي حركة احتجاجية ستتسبب في تجميد المعاملات الاقتصادية بشكل من شأنه شل الحركة على مستوى الموانئ الجافة، باعتبار أن المراقب وحده هو من يؤشر على نقل مختلف أنواع السلع والبضائع.وحمل العمال الوصاية المسؤولية في حالة تسجيل أية تسممات غذائية قد تشكل خطرا حقيقيا على حياة المستهلك، كون جميع اللحوم البيضاء والحمراء وكذا مختلف أنواع المواد الغذائية التي ستدخل الأسواق اليوم، غير مراقبة.