تونس تدخل التحالف الإسلامي بقيادة السعودية

أعلنت تونس دعم التحالف الإسلامي الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب، وهو موقف يضع تونس خارج سياسات الحياد والابتعاد عن المحاور التي دأبت عليها، لكن محللين يعتبرون الموقف التونسي حفاوة سياسية أكثر منه موقفا جديا. نجحت السعودية في استدراج تونس إلى التحالف الإسلامي بعد فترة من التردد السياسي في الموقف التونسي، والذي كان موافقا للموقف الجزائري الرافض لمنطق التحالفات الإقليمية. وفي سياق هذا المسعى، تدخل زيارة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى تونس قبل أيام، في سياق حرص السعودية على استدراج تونس إلى المحور السعودي، وسبقتها زيارة الرئيس السبسي إلى الرياض، وتعتبر السعودية، بحسب صريحات وزير خارجيتها، أن “هناك طابعا طوعيا واختياريا لعمل البلدان التي انخرطت في إطار التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتونس ستستفيد من هذا التحالف لأنها تواجه مشاكل تتعلق بالعائدين من بؤر التوتر، خاصة سوريا وليبيا، من المنتمين إلى تنظيم داعش”، مشيرا إلى أن “كل بلد من البلدان المعنية سيختار الطريقة التي يمكن من خلالها أن يساهم في أعمال ومبادرات التحالف، سواء عبر التنسيق أو تبادل المعلومات أو توفير التجهيزات”، وأنه “بإمكان البلدان الأعضاء في هذا التحالف الإسلامي الاستفادة من خبرات وكفاءات بعضها البعض”.وحسب المحلل نصر الدين بن حديد، فإن حاجة السعودية إلى منظومة دفاع إقليمية تكون وراء حرصها على انخراط تونس في التحالف الإسلامي، وكتب في موقع “جدل”، معلقا على منح السعودية 48 طائرة عسكرية قديمة لتونس، إن السعودية نجحت في التخلص من هذه الخردة وفي الدعاية لمساعدتها لتونس، وهو موقف يفرض على السلطة في تونس الرد بالحفاوة السياسية، خاصة ما يتصل بالانخراط في التحالف الإسلامي ولو دعائيا، بالنظر إلى أن تونس لا تملك على الصعيد العملي أي إمكانية قتالية للمشاركة في العمل الميداني للتحالف الإسلامي.فيما يرى المحلل التونسي نزار مقني أن سعي السعودية لاستدراج تونس إلى التحالف الإسلامي الذي أعلن عنه، هو محاولة من السعودية لدفع دول إسلامية إلى تقاسم مسؤولية أخطائها السياسية في فهم الظاهرة الإرهابية منذ أفغانستان والعراق وغيرها.واللافت أن الموقف التونسي مبني أيضا على حسابات اقتصادية، إذ تراهن تونس على دعم مالي سعودي لإنقاذها من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه في الفترة الأخيرة، خاصة أن استحقاقات سياسية واجتماعية واقتصادية تنتظر تونس خلال السنة الجديدة، وفقا لانتظارات التونسيين من الرئيس السبسي الذي يدخل سنته الأولى في الحكم. وفي هذا السياق تعهد الرئيس الباجي قائد السبسي بأن تكون سنة 2016 سنة ترسيخ الديمقراطية في تونس، بعد أن كانت سنة 2015 سنة الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ومحاربة البطالة والإرهاب، فيما أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن 2016 تمثل محطة محورية باعتبارها السنة الأولى في تنفيذ مخطط الحكومة المتعلق بمقاومة الفساد والإصلاحات الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي، ودعا القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة لمصلحة تونس.