فوضى في محطات الوقود

لم تكن أول ساعات العام الجديد بردا وسلاما على الجزائريين، فحتى وإن كان يوم أمس عطلة للجزائريين وما يرافقه من  قلة حركة التنقل، إلا أن  العديد من المواطنين ممن التقتهم “الخبر”، أبدوا انزعاجهم من الزيادة في سعر الوقود التي بلغت نسبتها 35 بالمائة كون قيمة الارتفاع هذه المرة كانت “محسوسة”، ناهيك عن مخاوف أخرى من احتمال انعكاس ذلك على تسعيرات قطاع النقل. يحدث هذا في وقت تهدد 1800 محطة خاصة بالدخول في إضراب “إذا لم رافق هذه الزيادات رفع في هامش الربح”.سخط ومخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على جيوب الجزائريين  ”الخبر” تجس نبض المواطنين والناقلين بشأن الزيادات الناقلون ينتظرون موقف النقابات من هذه الزيادة شهدت، أمس، محطات الوقود على مستوى عاصمة البلاد، عزوفا نسبيا، تزامن مع عطلة الأسبوع، إلى جانب تهافت أغلبية الناقلين وأصحاب السيارات على تلك المحطات لملء خزانات مركباتهم يوما فقط قبل ترسيم الزيادة التي أقرّتها الحكومة على أسعار الوقود، تطبيقا لقانون المالية الجديد الذي وقّعه الرئيس بوتفليقة يوم الأربعاء الماضي، فيما بدا أغلبية المواطنين والناقلين ساخطين على هذه الزيادة التي ستستنزف جيوبهم بمبالغ إضافية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقطعون مسافات بعيدة بمركباتهم.تنقلت “الخبر” أمس، إلى محطة البنزين بالخروبة، التي يقصدها مئات المواطنين والناقلين يوميا، أين اصطفت السيارات لملء خزاناتها بالوقود، ولكنها لم تكن مكتظة كعادتها، كون الناقلين وخصوصا المواطنين سارعوا إلى ملء خزاناتهم في اليوم الأخير من السنة الماضية، قبل ترسيم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، والتي ارتفعت بنحو 35 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية.وارتفع، أمس، سعر اللتر الواحد من البنزين العادي إلى 28.45 دينارا، بعد أن كان سعره السنوات الماضية يقدر بـ 21.20، أي بزيادة قدرها 7.25 دينارا للتر الواحد، في حين ارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز إلى 31.42 دينارا، بعد أن كان سعره 23 دينارا، أما البنزين بدون رصاص، فارتفع سعر اللتر الواحد منه إلى 31.02 دينارا، بعد أن كان سعره 22.60 دينارا السنة الماضية، بينما المازوت الذي كان سعره 13.77 للتر الواحد سابقا، ارتفع إلى 18.76 دينارا للتر الواحد، أي بزيادة 5.01 دينارا للتر الواحد، ليبقى الغاز المميع “سيرغاز” هو النوعية الوحيدة التي استقر سعرها عند الـ 9 دينار للتر المكعب الواحد.وأفاد صاحب سيارة الأجرة القادم من ولاية سطيف، بأن هذه الزيادة لا تناسبه كناقل، خاصة وأنه يقطع يوميا أزيد من 700 كلم ذهابا وإيابا، وهذا ما سيكلفه مبالغ إضافية لملء خزانه، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتدارك هذه الزيادة هو رفع سعر الرحلة الواحدة. وقد منعنا من العمل بالمحطة من طرف الأعوان العاملين هناك، بحجة أن المديرية العامة أعطت أمرا بعدم الحديث مع الصحفيين إلا برخصة من إدارتها.انتقلنا بعدها إلى المحطة البرية بالخروبة، حيث صرح أحد أعوان شبابيك الدفع، بأن تسعيرات النقل عبر الحافلات لم يطرأ عليها أي تغيير وبقيت ثابتة في اليوم الأول من هذه السنة وبعد هذه الزيادة، مفيدا بأنه لا يستبعد وجود زيادات في أسعار التذاكر عبر مختلف الخطوط من طرف الناقلين، كونهم سيتأثرون. أما أحد سائقي الحافلات العامل بالخط الرابط بين العاصمة والشلف، فقال إن الزيادة هذه ستؤثر عليهم كناقلين، لا سيما الناقلين العاملين بالخطوط الطويلة بين الولايات أو الجنوب الجزائري.من جانبهم، يرى بعض أصحاب سيارات الأجرة الذين التقت بهم “الخبر” بالمحطة البرية الخروبة، أن هذه الزيادة ستتحول إلى ضريبة إذا ما تواصل العمل بهذه الأسعار في الرحلات نحو سعيدة التي تقدر بـ 1100 دينار ومعسكر بـ 900 دينار، خاصة مع الزيادة التي عرفتها قسيمة السيارات، ووافقه الرأي زميله العامل بالخط ذاته، والذي قال إن الزيادة في سعر الرحلة ستصبح ضروريــــة في هذه الحالة، كون المصاريف الكبيرة التي يدفعونها على قطع الغيار وكذا ارتفاع سعر قسيمة السيارات سيؤثران على هامش الربح لديهم، ولتدارك ذلك سنلجأ كناقلين إلى رفع سعر الرحلة.وقد تقدّمنا أمام مكتب النقابة المتواجد بالمحطة للحديث مع أعضائها العاملين هناك، إلا أنه تعذّر علينا الحصول على معلومات إضافية منهم، كون زيارتنا تزامنت مع يوم عطلة.وجهتنا الموالية كانت محطة النقل الحضري “تافورة”، أين التقينا أحد القابضين العامل بخط تافورة- أسطاوالي، الذي أشار إلى أنه اضطر إلى دفع 400 دينار إضافية مقارنة بالأيام الماضية قبل الزيادة في أسعار الوقود، والتي كانت تكلفه سابقا مبلغ 1000 دينار فقط للعمل يوما كاملا، مضيفا أنه على النقابات المعنية التحرك للمطالبة بزيادة سعر التذكرة عبر هذه الخطوط.أما “فاتح” وهو سائق حافلة تعمل بالخط نفسه، فاستبعد وجود زيادات في أسعار التذكرة الواحدة في النقل الحضري، كون الوزير صرح سابقا بأنه لا زيادات في أسعار النقل، رغم الزيادة في أسعار الوقود، التي قال إنها لن تضرّهم بنسبة كبيرة بالنظر إلى أن المبلغ الإضافي الذي سيدفعه كناقل، يقدّر بـنحو 300 دينار مقارنة بما كانوا يدفعونه السنة الماضية، أي قبل هذه الزيادة.وتأتي هذه الزيادة التي أقرها قانون المالية الجديد وصادق عليها البرلمان بالأغلبية منذ أسابيع، تلاها توقيع رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، في ظل تواصل تدني كبير في أسعار البترول، بعد أن عرف سوق البترول انتعاشا كبيرا في السنوات الماضية، حيث يبلغ سعر البرميل الواحد منه 37 دولارا، إلى جانب سياسة التقشف وترشيد النفقات التي أقرّتها الحكومة.بعد رفع تسعيرة البنزين ابتداء من يوم أمسسائقو سيارات أجرة بالأغواط يرفعون التسعيرة بشكل فرديأقدم صباح أمس الجمعة، بعض سائقي سيارات الأجرة بالأغواط، على رفع تسعيرة النقل الحضري من 60 و70 دينارا المتداولة سابقا إلى 80 و100 دينار في الوسط الحضري حسب المسلك والاتجاه.وأرجع السائقون الذين التقتهم “الخبر” سبب فرض التسعيرة الجديدة، إلى ارتفاع سعر البنزين المستعمل من طرف سيارات الأجرة للنقل الحضري إلى أكثر من 30 دينارا للتر الواحد مقارنة بسيارات الأجرة للمسافات البعيدة التي تستعمل المازوت الذي لم يعرف نفس الارتفاع الكبير في سعره وكذا قارورات الغاز التي بقي سعر لترها 9 دنانير، مع صمت الجهات الإدارية رغم مراسلتها.من جهتهم، أبقى سائقون آخرون في جولتنا لمحطة المسافرين على التسعيرة القديمة، مؤكدين انتظار يوم الأحد لتطبيق التسعيرة الجديدة.وأكد منسق سيارات الأجرة الحضرية، السيد عبيرات في تصريح لـ«الخبر”، مراسلة نقابته لمديرية النقل وإخطارها برفع التسعيرة إلى 80 دينارا في جميع أحياء مدينة الأغواط في حال رفع تسعيرة البنزين بداية من الفاتح جانفي دون تحديد تاريخ الشروع في التسعيرة الجديدة. مشيرا أن القضية وطنية ووزارة النقل على علم بها. نافيا في ذات السياق تطبيق تسعيرة 100 دينار في الوسط الحضري، معتبرا إياها غير قانونية لأن اتفاق 95 بالمائة من السائقين كان على تسعيرة 80 دينارا.تزامنا مع رفع أسعار البنزين بـ35 بالمائةمحطات الوقود الخاصة تلوح بالاحتجاجكشف رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة، حميد آيت عنصر لـ«الخبر”، عن عقد مجلس وطني للاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد ردهم على تماطل الحكومة في رفع هامش الربح، تزامنا مع رفع سعر الوقود الذي سيعمّق، حسبه، من الأزمة التي تعاني منها المحطات في السنوات الأخيرة وسيدفع بها إلى تسريح العمال أو وقف النشاط.وحسب ذات المسؤول، فإن الزيادات التي مست أسعار الوقود وباتت سارية المفعول قدّرت بحوالي 35 بالمائة، وهو الوضع الذي استقبلته 1800 محطة وقود خاصة عبر الوطن بصعوبة. مع العلم، حسبه، أن هناك “غضب” واسع عبر الولايات وضغط غير مسبوق على الاتحاد، تطالب فيه المحطات بضرورة عقد لقاء وطني في القريب العاجل لاتخاذ القرارات المناسبة، واستجابة لهذا الطلب فالاتحاد يدرس حاليا التاريخ المناسب لعقد اللقاء “الطارئ”، وما يجمع عليه ممثلي الولايات هو ما سيقدم عليه التنظيم، وفي ذات السياق لم يستبعد آيت عنصر الدخول في احتجاج وطني. فتطبيق قرار الزيادة  دون إرفاقه بقرار يقضي برفع هامش الربح، يعني أن المحطات ستتعرض لا محالة للإفلاس، يضيف المتحدث، وستلجأ هذه الأخيرة خلال مرحلة أولية إلى تسريح عدد من عمالها، مع العلم أن كل محطة توظف ما بين 5 و6 عمال، يضيف ذات المسؤول. وتأسف آيت عنصر من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الطاقة مع ملفهم، وقال إن المحطات كانت تعاني مشاكل واسعة في 2012 بسبب هامش الربح الذي لم يرفع منذ 2005، رغم أن الأجر القاعدي ارتفع أكثر من مرة، وترتبت عليهم مصاريف إضافية دون أن يكون هناك هامش ربح يعوّضها، وقدموا خلالها دراسة تتطرق بالتفصيل للوضع، وبعد مراسلتهم الوزير الأول في 2013 استقبلهم هذا الأخير وأقرّ بعدها رفع هامش الربح بـ0.50 سنتيم، وهي القيمة التي تنفست بها المحطات، مع العلم أن سلال وعدهم بأن هذه الزيادة ستصحبها زيادة أخرى إذا ارتفع سعر البنزين وهو ما لم يحدث. وهنا تجدر الإشارة، حسب ممثل محطات الوقود الخاصة، أن هامش الربح حاليا ينبغي أن لا يقل عن دينار لإعادة التوازن لميزانية المحطات.“عداد” التقشف ينطلقمحطات الوقود تشرع في تطبيق التسعيرات الجديدةشرعت محطات الوقود على مستوى الوطني، أمس، بالعمل بالتسعيرات الجديدة المقررة من قبل الحكومة، ضمن التدابير الرامية لرفع أسعار المواد الطاقوية في سياق برنامج السلطات العمومية لتخفيف عبء الخزينة العمومية لتحمل تكاليف دعم هذه المواد، ودفع المواطنين للاقتصاد في استهلاكها توازيا والظرف الاقتصادي والمالي الراهن المفروض على الجزائر بسبب تراجع مداخيلها من الريع.ويستعد المواطنون بداية من تطبيق هذا الإجراء لسنة من شد الحزام والتقشف، من منطلق أن هذا النوع من التدابير من شأنه أن ينعكس على مستوى العديد من القطاعات، التي تعتمد على الوقود بشكل أساسي في نشاطها، لاسيما مجال النقل والصناعة وحتى القطاع الفلاحي، إذ قد تدفع الزيادات المقررة على الأسعار، المنتجين أو الناقلين، إلى رفع أسعارهم أيضا لتجنّب الخسارة، وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.وبدأت مؤسسة نفطال العمومية، تبعا لقرار الحكومة، بتطبيق التسعيرات الجديدة برفع سعر البنزين الممتاز إلى 31.42 دينارا، وهو أغلى نوع من الوقود، وتسعيرة البنزين الخالي من الرصاص إلى  31.02 دينار، كما ارتفع سعر المازوت من 13 دينارا إلى 18.75 دينارا، والوقود العادي إلى 28.45 دينارا، بينما حافظ وقود غاز البترول المميع “جي. بي أل” على نفس السعر المقدر بـ 9 دينار، وهو ما يعكس رغبة الحكومة بتشجيع هذا النوع من الوقود المنتج محليا، مقابل الأنواع المستوردة، إذ يضاف الإجراء إلى القرار الذي فرضت السلطات من خلاله وكلاء السيارات عبر دفتر الشروط المنظم للنشاط استعمال 10 في المائة من مركباتهم المسوقة محليا لوقود الـ«جي. بي. أل”. وتعبّر الحكومة عبر التطبيق الصارم للقرارات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2016، منذ اليوم الأول من السنة، عن عزمها الاعتماد على التدابير الإدارية كحلول للأزمة الاقتصادية، لاسيما في مجال تقليص حجم تكاليف الدعم والتحويلات الاجتماعية التي تكلّف الخزينة حوالي 30 في المائة من إمكانياتها، خاصة وأن هذه المواد عادة ما تجد طريقها نحو السوق الموازية غير المسددة للأعباء الجبائية أو التهريب خارج الحدود الوطنية.بعض أصحاب السيارات استنجدوا بالدلاءطوابير في محطات الوقود ساعات قبيل حلول السنة الجديدة بجيجلشهدت مختلف محطات الوقود على مستوى ولاية جيجل، خلال الساعات التي سبقت حلول السنة الجديدة، طوابير طويلة من السيارات والمركبات، بسبب تهافت الكثير من المواطنين على اقتناء مادتي البنزين والمازوت تحسبا لبداية تطبيق التسعيرة الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016. هذه الظاهرة أثارت حالة من التذمر في أوساط الناقلين وأصحاب السيارات ممن هم بحاجة ماسة للوقود، سيما الذين كانوا يتأهبون للسفر، حيث واجهوا صعوبات كبيرة في التزود بهذه المادة، بعدما وجدوا أنفسهم ينتظرون وصول دورهم في طوابير طويلة تجاوزت في بعض المحطات خاصة بعاصمة الولاية مائة متر، واستمرت إلى غاية منتصف الليل تزامنا ودخول التسعيرة الجديدة حيز التطبيق. وأشار عاملون في محطات للوقود بالولاية، بأن الأمر وصل إلى حد عدم اكتفاء الكثير من المواطنين بملء خزانات سياراتهم بهذه المادة، ولجوئهم إلى اصطحاب الدلاء معهم، قصد تخزينها للأيام المقبلة في سبيل الاستفادة من الأسعار القديمة. وفي سياق متصل، شهدت أغلبية الفضاءات التجارية بالولاية هي الأخرى عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، تهافتا كبيرا على اقتناء بعض المواد الاستهلاكية، خشية ارتفاع أسعارها مع حلول عام 2016، سيما في ظل الإشاعات التي أصبحت تغذي الشارع المحلي في هذا المجال.