شكيب خليل وعد بتحمل المسؤولية عن صفقة "كونتال فانك وورك"

أعلن القاضي محمد رقاد، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، توقيف جلسة المحاكمة على الساعة الواحدة زوالا، بهدف تمكين هيئة الدفاع وعدد من الشهود والمتهمين غير الموقوفين على حد سواء، بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان زعيم المعارضة السياسية الراحل، آيت أحمد حسين. أشار القاضي إلى انصراف الشهود، والعودة من جديد يوم الخميس المقبل من أجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهاداتهم بخصوص ملف قضية سوناطراك 1، وهذا نظرا لتواصل استجواب المتهمين، ليقرر بذلك القاضي محمد رقاد مواصلة استجواب المتهمين، الذي تخللته تصريحات مثيرة، بعد أن ورد اسم وزير الطاقة والمناجم في تلك الفترة، شكيب خليل، على لسان نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.وانتقل القاضي محمد رقاد لاستجواب المتهم بلقاسم بومدين، وهو نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بتاريخ الوقائع، هذا الأخير الذي استعرض تاريخه المهني بمجمع سوناطراك. وجاء في معرض تصريحاته أنه عين في منصب نائب الرئيس المدير العام لذات الشركة مكلف بنشاطات المنبع والإنتاج سنة 2005، وكانت مهمته الرئيسية هي الإنتاج وأمن المنشآت. وأضاف أنه قد صدرت تعليمة وزارية عن وزير الطاقة والمناجم تتضمن إنشاء تغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع المنشآت التابعة للوزارة، بما فيها شركة سوناطراك، وتلتها تعليمة وزارية صادرة عن نفس الجهة، في 25 جانفي 2005، تأمر شركة سوناطراك بإنشاء تلك المراقبة.وأضاف بلقاسم بومدين بأنه وردت إليه إرساليتان من الوزارة: الأولى تضمنت رسالة شكر، والإرسالية الثانية كانت مرسلة من الوزير شكيب خليل تأمره بإنشاء تغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، مرفقة باسم الشركة الألمانية “كونتال فانك وورك”. وتم تكليف مجمع “كونتال فانك وورك” بدراسة مشروع إنشاء تغطية مراقبة بصرية والحماية الإلكترونية للمركز الصناعي بحاسي مسعود كمشروع نموذجي، وبعد الانتهاء من الدراسة للمشروعين، تم عرض الملف عليه، وأكد بأن وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، كانا قد أعطيا الموافقة التامة على عقد الصفقة مع الشركة الألمانية كونتال فانك وورك، وبعدها راسله مزيان محمد من أجل إعداد مشروع عقد بالتراضي لفائدة الشركة المذكورة، والذي يعد من صلاحياته، وراسل رئيس قسم الإنتاج المدعو مصطفى حساني من أجل تحضير العقد والوزير شكيب خليل كان على علم بذلك.حيث أكد بومدين بأنهم قاموا ببعث إرسالية للوزير تضمنت إعداد مشروع عقد بالتراضي البسيط ضمنيا، وأنه تحصل على الموافقة من الوزير شكيب خليل ومحمد مزيان على حد سواء.وأكد بلقاسم بومدين بأنه بعد أن استدعي من قبل “الدياراس” لمباشرة التحقيق معه حول فضيحة “سوناطراك 1”، وهو ما سماه بحادثة اختطافه من المطار” وتحويله إلى التحقيق لدى مصالح “الدياراس”، حيث أكد لهم بأن الصفقات كانت بناء على أمر من الوزير شكيب خليل، وحينها سمحوا له بمراسلة الوزير، وعند تحدثه مع الوزير أكد له بأنه سيتحمل المسؤولية كاملة في خصوص صفقة “س أي أس” لأنها كانت بناء على أوامره، أما باقي الصفقات فرفض تحمل المسؤولية كونها لم تكن بناء على أوامره..وأوضح بلقاسم بومدين أن كل ما كان يجري في سوناطراك كانت السلطات السياسية والعمومية على علم به، خاصة أن حاسي مسعود هي مصدر رزق الأمة منذ الأزل، حسبه، وأكد أن المسؤولية مشتركة بين إطارات المجمع.