التراجع عن إلغاء الاتفاقية الجماعـية لعمال سونلغاز

خرج الاجتماع الذي جمع الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز مع اللجنة التنفيذية لفيدرالية عمال الصناعات الكهربائية والغازية، مساء أول أمس، بالتراجع عن قرار إلغاء الاتفاق الجماعي رقم 2015/01 الذي سبق واتخذه وزير الطاقة، والانطلاق في تطبيقه، وهو ما أدى بفيدرالية العمال إلى إلغاء إضراب 10 جانفي.وحسب بيان مشترك موقّع من الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، والأمين العام للفيدرالية، عاشور تلي، فإن الطرفين اجتمعا أول أمس بمقر المديرية العامة لمؤسسة سونلغاز في العاصمة من أجل تطبيق الاتفاق الجماعي رقم 2015/01، وهذا بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال بطلب من الأمين العام للمركزية، سيدي السعيد، بعد إعلان العمال الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام.ولأن إدارة المؤسسة التزمت بتطبيق الاتفاق الجماعي، يضيف البيان الذي تلقت “الخبر” نسخة منه، فقد قررت الفيدرالية إلغاء إشعارها بالإضراب الذي كان مقررا إيداعه في الفاتح جانفي لمنح الإدارة مهلة 10 أيام قبل الدخول في الإضراب، كون السبب الذي كان سيحتج بسببه العمال لم يعد قائما بعد تطبيق الاتفاق، وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج التي تم التوصل إليها، يضيف المصدر، كونها تحافظ على الهدوء الاجتماعي داخل مجمع سونلغاز دون اضطراب الخدمة العمومية.من جهتها، أوضحت وزارة الطاقة، حسب بيان لها، أن المؤسسة سبق وقامت بإبداء تحفظات تتعلق بصرف مكافأة الإحالة على التقاعد، وأن الأمين العام للفيدرالية قام، خلال اجتماعه مع وزير الطاقة صالح خبري في نوفمبر الماضي، بتبرير صرف مكافأة نهاية الخدمة قبل الإحالة الفعلية على التقاعد بالنسبة للعمال الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة ومازالوا يزاولون عملهم بطريقة عادية بضرورة “الحفاظ على التقنيين في مجال استغلال المنشآت بغرض ضمان تكوين الخلف”.وأكد بيان الوزارة أن المكافأة تبقى مكسبا للعمال، غير أن الوزير خبري تطرق لإشكالية صرفها لعمال لم يحالوا على التقاعد، كما هو موضح في الاتفاق المبرم بين سونلغاز والفيدرالية. ولفتت الوزارة إلى أن معظم المستفيدين من هذه المنحة ينتمون إلى فئة العمال التنفيذيين والإطارات المتوسطة التي تتكفل بمهام الدعم مثل السائقين، وهو ما لا يتطابق مع التبريرات التي قدمتها الفيدرالية.وبخصوص تسوية وضعية 8 آلاف عامل جامعي، أوضحت الوزارة أنها لم تعترض على أي تسوية وأنها شجعت دائما ترقية تكوين الموارد البشرية في كل مؤسسات القطاع. أما بخصوص الامتيازات الممنوحة لأبناء الشهداء، فأشار البيان إلى أنه لم يكن هناك أي اعتراض من الوزارة.من جانب آخر، ذكر بيان وزارة الطاقة أن مجمع سونلغاز يعيش وضعية مالية جد حساسة والدولة رافقت المؤسسة بقروض مخفضة وشراء الديون من الخزينة العمومية. وبالنظر إلى هذه الوضعية، فإنه يتوجب على سونلغاز ترشيد نفقاتها في هذه الوضعية الصعبة، “عن طريق عقلنة الوسائل وتحسين تنظيمها من خلال تقليص عدد فروعها البالغ حاليا 42 فرعا، وخفض نسبة الخسائر التقنية في توزيع الكهرباء وتحسين مستوى تحصيل المستحقات”.