موظفة في شركة سورية تنتحل صفة صحفية وتبتز مديرها

عالجت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، قضية نصب واحتيال، تورطت فيها موظفة سابقة في شركة سورية خاصة بالجزائر، واثنين من زملائها، حيث انتحلت صفة صحفية وهددت مدير الشركة بنشر وثائق سرية عبر قناة إعلامية خاصة، انتقاما من طردها وزملائها من المؤسسة.فُتح ملف القضية بناء على شكوى قضائية تقدّم بها المدير العام للشركة السورية الخاصة المختصة في تسطيح وهندسة الأعمال البترولية، وهذا في شهر فيفري من سنة 2014، جاء فيها أن شخصا مجهولا يقوم بالاتصال به ويهدّده بنشر ملفات اختفت من مكتبه الخاص في ظروف غامضة، وهذا بمساعدة صحفية تقوم بالتحضير لنشر تحقيق تلفزيوني ومقال مفصل بجريدة خاصة.كما عرض عليه من خلال هذا الاتصال الهاتفي، شراء سكوت هذه الصحفية بمبالغ مالية وإهدائها عدة سيارات، غير أن المدير العام لم يعر اهتماما كبيرا لهذا الاتصال، قبل أن يتفاجأ بورود رسالة إلى بريده الإلكتروني من حساب هذه الصحفية المزيّفة يحمل الوثائق التي سرقت من مكتبه، فقرر رفع شكوى قضائية بعد تسجيله لأحد المكالمات الهاتفية الواردة من هذا الشخص المجهول الذي يقوم بالاتصال به.وبمباشرة التحريات الأمنية، تمكّنت الشرطة القضائية من التوصل لهذا الشخص الذي ثبت أنه أحد الموظفين المفصولين من هذه الشركة، هذا الأخير اعترف باسم شريكيه في الجريمة، وهما أيضا موظفين مفصولين من الشركة، ومنهما الصحفية المزيفة. وبمثولهم للمحاكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وأجمعوا على أن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له من قبل هذه الشركة السورية دفع بهم إلى الانتقام منها بهذه الطريقة. وطالبت الشركة السورية بإلزام المتهمين بأن يدفعوا لها مبلغا ماليا مقدرا بـ200 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بها. وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار جزائري في حق كل واحد من المتهمين، في حين تم تأجيل النطق بالحكم لاحقا.