مجلس الأمن يهدد الميليشيات الليبية بعقوبات دولية

 أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، توسيع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، لتشمل مختلف الميليشيات المتناحرة في البلد. وتتمثل العقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي إجمالا، في حظر السلاح وتجميد الأموال، إضافة إلى المنع من السفر. وسيحدد القرار لاحقا، وفقا لنص القرار الدولي، الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستشمل كل من ارتكب أو ساعد على ارتكاب ”أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي”.ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعن الهجمات على البنى التحتية، مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا، إلى جانب الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة، من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. وفي سياق ذي صلة، أكد عضو المؤتمر الوطني العام، مسعود البغدادي، أن هناك تواصلا مباشرا بين رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين، نافيا ما تردد، أمس الأول، حول إعلان رئيس المؤتمر فشل الحوار ”الليبي - الليبي”. وأشار البغدادي إلى أن اجتماعا مرتقب مع المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، للتشاور حول وجهة نظر المؤتمر الوطني العام المتعلقة بـ«توقيع اتفاق الصخيرات”، موضحا أن لديهم تعديلات جوهرية منها التوازن التشريعي لـ«ضمان عدم تغول طرف على آخر”، والجوانب الأمنية وترتيباتها الخاصة.