بوتفليقة يأمر بتعجيل إطلاق القرض الاستهلاكي

 أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بـ«إطلاق القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا أخذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاسات زيادة أسعار الوقود على النقل والنشاط الفلاحي والصيدي”.ترأس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، آخر مجلس للوزراء لسنة 2015. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اعتراف على لسان القاضي الأول للبلاد بأن “الجزائر ستواجه تحديات كبيرة، من بينها مواصلة سياستها الخاصة بالإصلاحات والتنمية الواجب تفعيلها، وكذا سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، في ظل الشفافية والمساواة، وبشكل خاص تسيير آثار تراجع أسعار النفط”. وأكد رئيس الدولة أن “شعبنا بحكم قناعته بأن الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات، سيتجند لتثمين وتحويل هذه التحديات إلى نجاحات وطنية”.ودعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى “تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للرأي العام واقع التحولات، التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها والتي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد، ولا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الإستراتيجية (سوناطراك وسونلغاز تحديدا)، وكذا طمأنة الرأي العام بأن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن والعدالة الاجتماعية”.سياسيا، قال بوتفليقة إن “مشروع مراجعة الدستور سيشكل، اعتبارا من بداية السنة الجديدة، مرحلة هامة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد. وستكون هذه المراجعة متبوعة بإعداد ومناقشة عدة مشاريع قوانين، من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط التعددية الديمقراطية”.وفي الشأن الأمني، ناقش مجلس الوزراء، بعد ذلك، مشروع قانون متمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، والذي قدمه أيضا وزير العدل حافظ الأختام. ويندرج هذا المشروع، حسب البيان، في إطار تجريم ومعاقبة تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى، بهدف التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية، تمويل وتنظيم عمليات التنقل، نحو دولة أخرى لنفس الأسباب المذكورة عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو أي وسيلة أخرى، وكذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل.  من جانب آخر، يتضمن “نص مشروع هذا القانون أحكاما متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي، وهي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي أنشئت مؤخرا ووضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام”.كما ناقش مجلس الوزراء المصادقة، بعد الدراسة، على مشروع قانون تمهيدي يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وتحديد هوية الأشخاص، ومرسوم آخر لإنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية، إلى جانب تقديم عرض حول كيفيات نشر “الجيل الرابع للهاتف النقال”. وتمت الإشارة في هذا العرض إلى أن ملف المناقصة لمنح رخصة استغلال الجيل الرابع للهاتف النقال جاهز وسيتم نشره قريبا. واستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع صفقة بالتراضي لإنجاز النظام الكامل لتوسيع ميترو الجزائر العاصمة.للإشارة، افتتح اجتماع مجلس الوزراء بـ«تلاوة سورة الفاتحة على روح الفقيد المجاهد حسين آيت أحمد، أحد أبرز قادة ثورة الفاتح نوفمبر”، حسب بيان الرئاسة.