التماس 3 سنوات حبسا لإطار بمديرية أملاك الدولة

 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس مصلحة التقييمات بمديرية أملاك الدولة بولاية بومرداس، على خلفية منح عقار عمومي بطريقة غير قانونية لخواص بمبلغ 15 دينارا للمتر المربع، يقع بجانب الطريق السيار الدائري زرالدة – بودواو على مستوى منطقة أولاد موسى غرب ولاية بومرداس.وحسب ما ورد في وثائق صادرة عن مديرية الأشغال العمومية لولاية بومرداس، والمتضمنة الترخيص للشغل المؤقت لملك عمومي للطرق لفائدة شركتين خاصتين جزائريتين مقريهما ببئر مراد رايس في العاصمة وبتيزي وزو، تحملان توقيع الأمين العام لولاية بومرداس، فإنه وباقتراح من مديرية الأشغال العمومية للولاية، حددت مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس القيمة الإيجارية للعقار الممنوح بـسعر 15 دينارا للمتر المربع، حيث تمكنت الشركة الأولى من الحصول على عقار مساحته 2234 متر مربع بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، في حين تمكنت الشركة الثانية من الحصول على عقار مساحته 4 آلاف متر مربع بمبلغ 6 ملايين سنتيم.ويأتي التحقيق في هذه القضية بناء على شكوى ضد رئيس مصلحة التقييمات بمديرية أملاك الدولة بومرداس، التي قامت بإجراء تقييمات رمزية لأملاك عقارية تابعة للدولة من أجل منحها لفائدة شركات خاصة، حيث تم الترخيص لها بالشغل المؤقت لملك عمومي كائن على حافتي الطريق السريع الدائري الجنوبي الثاني بالمكان المسمى “التريلية” ببلدية أولاد موسى.ويأتي تقييم هذه العقارات لفائدة مديرية الأشغال العمومية لولاية بومرداس، في حين أن ولاية بومرداس تلاعبت بالأمر، وحولت التقييم لفائدة الخواص.والأدهى، حسب نص الشكوى، أن عملية التقييم تمت على أساس أن القطعة “جرداء” وهي “حيلة استعملت من أجل تخفيض قيمتها”، حيث حددت القيمة الإيجارية للمتر المربع سنويا بـ15 دينارا، وهذا التقييم لا يساوي سعر فنجان قهوة حسب ما جاء في نص الشكوى التي حركت رئاسة الجمهورية والعدالة في ولاية بومرداس.