التعديل غير المعمق للدستور" انقلاب"

قالت مصادر عليمة، لـ”الخبر”، إن “قرار الرئيس بإرسال نسخة من وثيقة مشروع الدستور الجديد إلى الأحزاب المشاركة في المشاورات السابقة، يأتي في سياق التزامه بعرض النسخة النهائية عليها فقط”. وبحسب مصدرنا، فإن “الدستور الجديد لا يتضمن تحديد العهدات الرئاسية ولا يستحدث منصب نائب للرئيس”. لم تجتمع الطبقة السياسية على رأي واحد، عقب إعلان الرئيس بوتفليقة، أول أمس، في اجتماع ثان مصغر حول مشروع تعديل الدستور. فالبعض اعتبر الأمر “انقلاب” الرئيس على التزاماته بتكريس دستور عميق نادى به منذ 1999، أما البعض الآخر، خصوصا من الموالاة، فأعطى “الحق المطلق” للرئيس ما دام أنه، حسبه، ظل ملتزما بمواد الدستور الحالي التي تعطي آليات وإجراءات تعديله.ومن هذا الباب، قال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، في اتصال مع “الخبر”، إن “التفاصيل الكاملة عن النسخة النهائية من مشروع تعديل الدستور لم تصلنا بعد، لكن متأكدون بأن الرئيس اقتنع بأنه منح لكل الطبقة السياسية الوقت الكافي للمشاركة في المشروع وإثرائه، بغرض الوصول إلى وثيقة مرجعية ترفع سقف الديمقراطية في الجزائر، وهو الأمر الذي جرى تكريسه في المشروع”.