"بوتفليقة لا يملك صلاحيات تمرير الدستور على البرلمان"

 تشرح فتيحة بن عبو، في هذا الحوار، كل الحالات المتعلقة باعتماد تعديل الدستور، وتوضح رأيها في ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية من وجهة نظر قانونية.ذكر بيان رئاسة الجمهورية أن تمرير الدستور سيكون على البرلمان. هل هذا القرار نهائي؟ ينبغي أولا توضيح نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الرئيس لا يمكنه أن يقرر أن يمر الدستور على البرلمان. له فقط حق المبادرة، بينما السلطة التقديرية تتجاوزه. لذلك ما ذكره بيان المجلس المصغر الذي ترأسه الرئيس لا يعني أننا ذاهبون بالضرورة إلى استفتاء عبر البرلمان، وقد تحدث المفاجأة ويعرض الدستور على الاستفتاء الشعبي.لكن لمن يعود القرار إذن إن لم يكن للرئيس ؟ ما أود قوله إن الكلمة الأخيرة تعود للمجلس الدستوري، فهو الذي يخوله الدستور إقرار قانونية الاكتفاء بالاستفتاء البرلماني فقط، أو ضرورة المرور إلى الاستفتاء الشعبي، حسب الرأي المعلل الذي يصدره، وبناء على القواعد الموجودة في باب تعديل الدستور الموجود في الدستور الحالي. ما هي هذه القواعد التي يعتمدها المجلس الدستوري في إصدار رأيه؟ المادة 176 من الدستور تحدد ذلك بالتفصيل، وهي تنص على حالتين، الأولى أن يكون مشروع تعديل الدستور لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وفي هذه الحالة يحق للرئيس إصدار القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، شريطة الحصول على ثلاثة أرباع أصوات غرفتي البرلمان. والثانية هي أن يكون تعديل الدستور يمس بالنقاط المذكورة آنفا، وفي هذه الحالة يجب عرض المشروع على البرلمان بغرفتيه، ثم الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي. هل يمكن إعطاء أمثلة تشرح هذه القواعد التي بموجبها يجب المرور على الاستفتاء الشعبي؟ لاحظ جيدا أن المادة 176 تقول إنه لا يجب المساس بأي كيفية بتوازن السلطات، بمعنى لا يمكن إضافة أو إنقاص أي سلطة عما هو موجود حاليا في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. عندما يؤخذ بعين الاعتبار هذا الشرط، فإن تعديل الدستور لا يمكنه مثلا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإضافة صلاحيات أخرى للوزير الأول، إلا باعتماده عبر الاستفتاء الشعبي، كما أن تعديل الدستور لا يستطيع ترسيم تمازيغت لغة رسمية فقط بالمرور على البرلمان، لأن اللغة الرسمية متضمنة في بند المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، المحددة في الباب الأول من الدستور الحالي.