سلال في "قبضة" سعداني و"نجدة" بوتفليقة!

 سيكون عمر حكومة سلال الحالية مرتبطا بتعديل الدستور المبرمج في شهر جانفي المقبل، من حيث أنه يمنح الوزارة الأولى للحزب صاحب الأغلبية. فهل سيعمد الرئيس إلى تطبيق الإجراءات الدستورية الجديدة وإعطاء لون حزبي لرأس الحكومة ؟ أم أن مفهوم “الأغلبية” سيكون في تعديل الدستور القادم “مطاطيا” يمكن تمديده في أي اتجاه من قبل الرئيس ؟يفرض تعديل الدستور القادم الذي يرجح تمريره على البرلمان دون الاستفتاء، أن يترتب عنه تقديم حكومة سلال استقالتها إلى رئيس الجمهورية، بالنظر إلى التدابير الواردة في التعديلات الجديدة، بخصوص تشكيل الحكومة، التي ستمنح لحزب الأغلبية البرلمانية بموجبه، وهو ما يعني على الورق أن عبد المالك سلال سيكون المعني الأول بـ«التغيير” وأول ضحايا تعديل الدستور، خصوصا بعدما قال عنه سعداني إنه “لاعب سيئ في السياسة”. فهل سيتخلى عبد العزيز بوتفليقة عن مدير حملته الانتخابية ووزيره الأول الذي استمر في قصر الدكتور سعدان (قصر الأفالان سابقا) منذ 2012، ويقوم بتطبيق حق الأغلبية بحذافيره، خصوصا أن ذلك يعد أول امتحان لمدى احترام الدستور الجديد ؟ أم أن رئيس الجمهورية سيفرض كعادته من يريد على رأس الوزارة الأولى، ومن ذلك تجديد الثقة في سلال أو في شخصية أخرى ليست أفالانية بالضرورة ؟بالعودة إلى مجريات المؤتمر العاشر للأفالان المنعقد بالقاعة البيضوية يوم 28 جوان 2015، حيث شارك سلال بمعية الكثير من الوزراء غير المنخرطين في الحزب العتيد، وما تلاه من تمكين عدة وزراء حاليين من العضوية في اللجنة المركزية، يمكن فهم أن الأفالان قد حاول “التكيف” مسبقا مع تعديلات الدستور وسعى إلى منح “القبعة” الأفالانية ليس فقط لوزراء كانوا محسوبين على فئة “التكنوقراطيين”، بل فعل ذلك حتى مع عبد المالك سلال الذي تحصل على بطاقة الانخراط “بأثر رجعي”، رغم أنه ظل مصنفا كرجل “تكنوقراطي”. وتؤشر هذه الوقائع التي حدثت بأن منح رئاسة الحكومة أو الوزارة الأولى إلى صاحب الأغلبية البرلمانية، ليس في حكم المطلق، بل سيخضع، رغم تعديلات الدستور الجديدة، إلى رغبة الرئيس بالدرجة الأولى، بمعنى آخر أن الرئيس سيستشير الحزب صاحب الأغلبية، لكن القرار النهائي يعود لصاحب الفخامة. فهل سيكون الوزير الأول عبد المالك سلال “جزءا من التوازنات” للبقاء في منصبه، ضمن أغلبية جديدة في تعديل جديد للدستور قال سعداني إنه “لن يمس بالتوازنات”، في تبرير مرور التعديل على البرلمان فقط وليس على الاستفتاء، قبل حتى أن يعلن المجلس الدستوري موقفه من إخطار الرئيس ؟ أم أن الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد وحالة الاحتقان السياسي والانسداد الواقع بين السلطة والمعارضة ستدفع للتضحية بالوزير الأول لإعطاء انطباع بوجود “تغيير” في الساحة السياسية من جهة، وفرض توازنات جديدة تستجيب لتطورات مرحلة ما بعد بوتفليقة؟إن حالة “التصحر” التي يعرفها الأفالان منذ عدة سنوات والتي جعلت حتى الرئيس الشرفي للأفالان، عبد العزيز بوتفليقة، يختار دوما أشخاصا من خارج الأفالان لتقلد أهم الحقائب الوزارية في الحكومة، قد ترمي بظلالها كقناعة وكأمر واقع في تشكيلة الحكومة المقبلة التي ستعقب تعديل الدستور.