الداخلية تقدم ضمانات لحل مطالب الحرس البلدي

توج لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي أمس مع ممثلي الحرس البلدي الذي دام ساعة ونصف ساعة من الزمن ، بإفتكاك أعوان السلك المحل لضمانات  لحل والتكفل بكافة القضايا العالقة  وتم ذلك موازاة مع تنظيم أعوان الحرس البلدي ل36 ولاية لوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأغواط للتضامن من زملائهم ضحايا الأمراض المهنية وهو ما أكده منسق ولاية عين الدفلى للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي السيد جلال مرقب في اتصال معه الذي أشار إلى ّأن التنسيقية ضربت موعد  13 جانفي 2016 لتنظيم وقفة احتجاجية أخري أمام مقر ولاية الشلف،...أكدت مصادر من وزارة الداخلية أن اللقاء الذي يدخل في سياق جولات الحوار التي أطلقتها الوزارة مع مختلف ممثلي الحرس البلدي قدم خلاله الوزير شخصيا ضمانات لهؤلاء بتسوية كافة القضايا العالقة بحيث وعدهم بزيادة معتبرة في معاش التقاعد ستتم دراسة قيمتها بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما تم التوصل لحل نهائي لملف المعطوبين وذلك بإحالة أولئك الذين أمضوا أكثر من 13 سنة في السلك على التقاعد ، فيما ستدرس الوزارة وضعية أولئك الذين قضوا أقل من تلك الفترة حالة بحالة ،وسيتحصل كل عون على بطاقة اعتراف ، كما تم إلغاء شرط 24 ألف دج للحصول على السكن الاجتماعي وتخصيص منحة للمعطوبين وذوي الأمراض المزمنة ستحدد قيمتها فيما بعد ، ووعد وزير الداخلية حسب مصادرنا دائما ممثلي الحرس البلدي باستحداث مصلحة على مستوى المديرية العامة للحرس البلدي بدالي ابراهيم بالعاصمة تضع وتتابع آليات التكفل بمختلف المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها فئة الحرس البلدي ، كما تعهد الوزير بمنح حصص من الحج والعمرة لفائدتهم كل مرة ، وتأتي هذه المكاسب المحققة موازاة مع الاحتجاج الذي نظمه أمس أعوان الحرس البلدي ل 36 ولاية أمام مقر ولاية الأغواط للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم ضحايا زيوت الأسكاريل مع المطالبة بتعويضهم وضمان التغطية الصحية لهم ،وقال بعض هؤلاء لـ"الخبر" أن العديد من الأعوان المحتجين جاءوا من ولايات تبسة وسعيدة وخنشلة وتيبازة ووهران للمطالبة بالاعتراف بحقوق زملائهم الذين تعرضوا لإصابات مختلفة بسبب زيوت الأسكاريل التي كانوا يحرسونها في مخزن "واد نيلي " ببلدية حاسي الرمل مما تسبب - حسبهم -  في هلاك 10 أعوان منهم بعد إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وذلك دون حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة ، وأضاف بعض هؤلاء ممن ينضوون تحت لواء  تنسيقية الحرس البلدي أن السلك المحل فقد الآلاف من شهداء الواجب الوطني خلال سنوات الجمر ولايزال منتسبوه يدفعون الثمن إلى غاية اليوم بسبب حالة التهميش والحرمان التي ورثوها بعد سنوات من التضحية منهم أعوان الحرس البلدي بالأغواط الذين يموتون ببطئ وهو ما دفع زملائهم من كافة الولايات للتضامن معهم ، وقد استقبل والي الأغواط خمس ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى مطالبهم وتبلغيها للسلطات العليا .