لا استيراد من دون رخصة بداية من جانفي الداخل

 أكد وزير التجار، بختي بلعايب، أن إجراء رخص الاستيراد سيدخل حيز العمل رسميا بداية جانفي الداخل. وقال إن القائمة الأولية ضمت ثلاثة منتجات هي السيارات، الإسمنت والأعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات، وكشف أن المواد المعنية قد حظيت بالإجماع من قبل كل القطاعات الوزارية.وأوضح الوزير، خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، بقصر المعارض الجزائر العاصمة، أمس، أن لجنة وزارية مشتركة ستجتمع نهاية الأسبوع المقبل من أجل إضافة المنتجات المعنية بتطبيق نظام رخص الاستيراد، بالإضافة إلى تلك المتفق عليها والتي تخضع بشكل حصري لرخصة الاستيراد، فيما برر هذا الإجراء بسعي الحكومة لتخفيض تكاليف وحجم الواردات الوطنية، خاصة في الظرف الحالي المتميز بتراجع المداخيل بسبب أزمة أسعار النفط.وقال المتحدث إن قائمة السلع الخاضعة لرخص الاستيراد تضم المواد المطلوبة بشكل كبير في المناقصات العمومية، والخاضعة للضرائب، بالإضافة إلى تلك المشكوك في شفافيتها، وأضاف أن القائمة ستظل مفتوحة وقد تخضع لتعديلات حسب الطلب خلال الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة، وأشار إلى أن القائمة تضاف إلى 63 مادة مستوردة من أوروبا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تطبيقا لنظام الحصص “فيفو”. وذكر بلعايب بالمقابل أن أولوية منح الرخص للمتعاملين والمستوردين ذوي الأقدمية، والملتزمين بدفع كل الأعباء الجبائية المفروضة عليهم.