"قانون المالية لـسنة 2016 سيُجوّع العمال المهنيين"

 راسلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزير الأول، عبد المالك سلال، للتذكير بالوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال، التي سيرفع تطبيق قانون المالية لسنة 2016 من غبنها ويُعرضها لـ”التجويع” خاصة في غياب قرارات جديدة تقضي بتحسين أجورهم.ففي بيان للنقابة تحصلت “الخبر” نسخة منه، فإن النقابة تنتقد بشدة ما أقدمت عليه الحكومة بتحويل قانون المالية للبرلمان قبل الأخذ بعين الاعتبار مطالب “الطبقة الهشة” التي تتمثل، حسب المصدر، في عمال لا تزال أجورهم مستقرة عند 15 ألف دينار، كما أن الحكومة لم تراع، حسب النقابة، البعد الاجتماعي لهذا القانون، واكتفت بتحقيق التوازنات المالية، إلى جانب عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطالب الزيادات العامة في الأجور المنبثقة من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية التي لا تواكب القدرة الشرائية الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية. وبما أنهم سيكونون الفئة التي ستدفع ثمن “التقشف” الذي لجأت إليه الحكومة، فقد قررت النقابة، يضيف بيانها، مراسلة الوزير الأول للتذكير بمطالب ومقترحات فئة المخبريين، الإداريين، والوثائقيين وأمناء المحفوظات، والتقنيين في الإعلام الآلي، والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن الذين أجمعوا كلهم على التنديد بالوضعية المزرية التي يعشونها، وخاصة المتعاقدين الذين لم يحصلوا على راتبهم الشهري لشهرين متتاليين ببعض ولايات الوطن، وهو الوضع الذي اعتبرته النقابة “سياسة التجويع” في ظل ظروف اجتماعية صعبة جدا.كما طالبت نفس المراسلة بوقف استفزاز الإدارة تجاه العمال البسطاء، ووقف الاقتطاعات من رواتبهم الشهرية التي تتم دون سند قانوني أو مبرر، مع حرمانهم من منحة المردودية، ودعا التنظيم في نهاية بيانه القاعدة العمالية إلى التجند وانتظار إشارة من النقابة “لخوض معارك نضالية من أجل تسوية وضعيتنا المادية والمهنية”.