تحقيقات في تضخيم فواتير اقتناء النخيل بمشروع 1500 مسكن بسطيف

 أكدت مصادر أمنية أن الديوان الوطني لمكافحة الفساد راسل العديد من الهيئات الأمنية والقضائية بسطيف لفتح ملف تضخيم فواتير تتعلق باقتناء أشجار النخيل المخصصة للزينة في مشروع 1500 مسكن اجتماعي بعين أرنات، والذي تشرف عليه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف. وقد تحصلت “الخبر” على وثيقة  تؤكد محاولة تمرير فواتير تتعلق بأشجار نخيل بقيمة 25 مليون سنتيم للنخلة الواحدة،  في حين لا يتعدى ثمنها 4 ملايين سنتيم على أقصى تقدير. قالت مصادر مطلعة من محيط الوزير تبون، إن الاجتماع الأخير الذي جمع الوزير مع مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الوطن أول أمس السبت، عرف وضع 17 مديرا ولائيا لديوان الترقية ومديري التعمير والسكن في الخانة الحمراء بسبب فشلهم في تطبيق برامج الوزارة، وهو ما أكده الوزير إبان هذا الاجتماع، حين أكد بأن حركة جزئية سوف تشمل العديد من الولايات التي فشلت في تطبيق قرارات الوزير.هذه القرارات التي أعلنها الوزير أمام مديريه وهو في قمة الغضب، جاءت بسبب تورط العديد منهم في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة مشبوهة على غرار مدير ديوان الترقية العقارية بسطيف، والذي يوجد محل تحقيق قضائي وأمني كبير، حيث تورط في عملية تزوير مفضوحة لتمكين أحد المقاولين من عدم تسديد مبلغ 2 مليار سنتيم يمثل شرطا جزائيا لعدم احترامه للآجال المنصوص عليها في الصفقة، زيادة على تعطيله للكثير من المشاريع السكنية التي جعلت سطيف متخلفة عن الركب، بعد أن كانت تقود قاطرة البرامج السكنية أيام كان وزير الداخلية نور الدين بدوي واليا على سطيف، بدليل أن جميع البرامج الموجودة حاليا تم إطلاقها في وقته، فيما اكتفى كل من الوالي زوخ والوالي الحالي بودربالي بتدشين الجاهز منها وفقط. ومن بين المشاريع التي تضمنتها التقارير التي رفعت إلى تبون، مشروع 500 سكن بأولاد صابر الذي تم إنهاء الأشغال به منذ سنوات دون أن تتم تهيئة الطرقات والأرصفة إلى غاية الآن، مع تعمد عدم تسديد مستحقات سونلغاز من أجل إنهاء الربط بالغاز والكهرباء، زيادة على التحقيق في تضخيم الملاحق المالية الخاصة بالمشاريع التي يؤشر عليها في غياب مكاتب الدراسات المخولة للفصل فيها.