رفع حالة الطوارئ بغرداية على مكتب سلال

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال بكل من نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أول أحمد ڤائد صالح، ووزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني، وكذا قائد سلاح الدرك الوطني، في الأسبوع الأول من عام 2016 من أجل مناقشة موضوع رفع حالة الطوارئ الجزئية المفروضة في 6 بلديات بولاية غرداية، وهذا بعد انقضاء فترة تفويض الجيش الوطني الشعبي لإدارة الوضع الأمني بولاية غرداية المحددة بـ 6 أشهر، التي بدأت في يوم 10 جويلية 2015 .ينظر مجلس أمني يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال شهر جانفي الداخل، في قرار تمديد أو إلغاء تفويض الجيش الوطني الشعبي بتسيير الوضع الأمني في 6 بلديات بولاية غرداية.وقال مصدر عليم إن المجلس الأمني الذي فرض حالة الطوارئ في 6 بلديات بولاية غرداية، سينظر في قرار تمديد تفويض الجيش الوطني الشعبي أو إلغاء التفويض الممنوح للجيش بعد انقضاء فترة الأشهر الستة التي نصص عليها قرار المجلس الأمني المصغر تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف بإدارة الوضع الأمني، والإشراف على عملية إعادة الأمن والاستقرار لولاية غرداية.وقد نصص القرار على أن فترة تفويض الجيش الوطني الشعبي في غرداية هي 6 أشهر قابلة للتجديد، ما أدى إلى فرض الأمن في ولاية غرداية بعد أعمال عنف طائفية استمرت 21 شهرا، وحصدت أرواح 38 ضحية وأدت إلى تهجير 1000 أسرة تقريبا.وشهدت الولاية حالة من الاستقرار منذ أن انتقلت مهمة الإشراف على تسيير قوات الأمن المشتركة في غرداية لجنرال من الجيش.ويعني القرار الذي لم ينصص صراحة على فرض حالة الطوارئ في ولاية غرداية، تعطيلا جزئيا للعمل ببعض مواد قانون الإجراءات الجزائية أثناء التعامل مع مثيري الفتنة الطائفية.كما نصص على المنع الكلي للاجتماعات والتجمعات في 6 بلديات هي غرداية وبنورة والعطف وضاية بن ضحوة وبريان والڤرارة.ويواجه الطاقم الحكومي الأمني المسؤول عن تسيير ملف أعمال العنف الطائفي في غرداية تحديات كبرى، كما تتعرض الحكومة لضغوط داخلية وخارجية بسبب ما أشيع حول دعاوى وقوع “تجاوزات”.