"الجزائريون رهائن حرب عصب"!

سلطت “نيويورك تايمز” الأمريكية و”لوموند” الفرنسية، الضوء على الحرب المحتدمة بين جماعات النفوذ السياسي في الجزائر والإعداد لما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس، إن “القلق يتزايد بين الجزائريين بسبب الغموض الذي يلف مصير الرئيس بوتفليقة، ومع صعود النشاط الجهادي في المنطقة يكون استقرار البلد على المحك”. وأشارت إلى أن “حالة بوتفليقة غير مؤكدة، حتى بعد اثنتين من السكتات الدماغية التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، كما أن مجموعة بارزة طالبت علنا برؤيته للتأكد من أنه لا يزال قادرا على اتخاذ القرارات”، في إشارة إلى مجموعة الشخصيات الـ19.وأوردت الصحيفة الأمريكية أن أعضاء المجموعة “لم يسمح لهم بمقابلات ولو قصيرة، مع الرئيس الجزائري، ما أثار الشكوك حول قيام زمرة داخل العصبة الحاكمة، بقيادة شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، بانقلاب ناعم، وتدير البلاد من خلاله باسم الرئيس”.وذكرت الصحيفة: “لفترة طويلة حتى يومنا هذا، كانت الجزائر تحكم بطريقة سياسية وعسكرية مبهمة، غالبا ما توصف بالقوة، يتم فيها التوصل إلى القرارات وراء الكواليس من خلال نظام الآراء التوافقي الذي يمكن أن يكون قد أوشك على الانهيار”. وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالقول: “إن الرئيس بوتفليقة ظل طوال الوقت صامتا، ويقوم بالتواصل عبر رسائل متقطعة، وهو ما ترك الجميع يتساءلون: من يقود البلاد فعلا؟”.وخصصت “لوموند” الفرنسية صفحتين كاملتين للجزائر، في عدد أمس، وكتبت في مقال تحت عنوان عريض “شائعات وحرب عصب في الجزائر”، أن “مسألة خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تغذي الصراعات في هرم الدولة”، هذه الصراعات ظهرت، تقول الصحيفة، إلى الساحة، “في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ولم تتوقف، بل أخذت منعرجا جديدا”.وتابعت “لوموند” أن المعركة من أجل خلافة الرئيس بوتفليقة أصبحت أكثر حدة، لافتة إلى أن “الانقسامات بين زمر السلطة تتصدر الصفحات الأولى للصحف تحت الأنظار الحائرة للمواطنين الجزائريين”. وتورد الصحيفة أن الرئيس بوتفليقة “أصبح قليل الحركة والتنقلات إلى الخارج، ما عدا تنقل إلى غرونوبل بفرنسا لإجراء فحوص طبية”. بينما لخص الباحث الاجتماعي، ناصر جابي، لمبعوثة “لوموند” للجزائر، الوضع بقوله: “نحن نعيش حالة شغور للرئاسة”.وتناولت الصحيفة اعتقال ومحاكمة ضباط سابقين في دائرة الاستعلام والأمن، وخروج الفريق مدين عن صمته، ورأت أن تصريحاته بيان على احتدام المواجهة، كما اهتمت بمبادرة مجموعة الشخصيات 19-4، وذكرت أن كلا من الوزيرة السابقة خليدة تومي وزهرة ظريف بيطاط رفضتا التصريح لـ”لوموند”، باعتبار أن “القضية جزائرية”. وختمت الصحيفة مقالها بالتساؤل عما يخفيه المستقبل للجزائريين، عند نفاد أموال صندوق ضبط الإيرادات، وانخفاض سعر النفط، وتنقل عن ناصر جابي قوله “هذا يعني قطع خيط الاتصال بين السلطة والمواطنين”.