بوضياف يعلن الحرب على بارونات المعدات الطبية

أمر وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بجرد شامل للمعدات الطبية المعطلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، والشروع في إصلاحها وإعادة تشغيلها، في إطار سياسة ترشيد نفقات التجهيز، وشدد على الصرامة في اقتناء مختلف أنواع الأجهزة، من خلال استحداث معايير تركز أساسا على خدمة ما بعد البيع بـ10 سنوات وضمان بـ36 شهرا، شرط أن تكون الشركة الممونة ممثلة في الجزائر.وجه وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، مؤخرا، تعليمة إلى مديريه الولائيين، ومن خلالهم إلى مسيري المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية، تهدف إلى مواصلة التطبيق الصارم لإجراءات ترشيد نفقات القطاع التي أملتها سياسة التقشف.وجاء تحرك المسؤول الأول عن القطاع، ليعيد النظر في قطاع الاستيراد، وإجبار “بارونات” الأجهزة الطبية على احترام المطابقة، في انتظار إنشاء لجنة وطنية مستقلة ومشتركة بين قطاعات الصحة والتجارة والجمارك والتأمينات، مهمتها التحكم في النفقات و«تطهير” السوق من “الدخلاء” و«الطفيليين” الذين أغرقوا القطاع بـ«خردة” لا تتوفر على أدنى شروط النوعية.وقالت مصادر مسؤولة إن تقارير بلغت مكتب بوضياف، بعد تحقيق شمل جميع الهياكل الصحية عبر الوطن، تضمنت تلاعبات في اقتناء الأجهزة الطبية طيلة السنوات الماضية، وعدم تطابقها مع المعايير العالمية، رغم الأموال الكبيرة التي استفاد منها القطاع لتزويد المستشفيات بهذه المعدات، حيث عرفت هذه الأخيرة تجديدا شبه كلي للأجهزة الطبية الأكثر استعمالا في المرحلة الممتدة من 2008 إلى 2012 على حساب ميزانية القطاع، التي عرفت ارتفاعا محسوسا لاستدراك التأخر الكبير في عملية تزويد المؤسسات الاستشفائية.وأمر بوضياف، في هذا الإطار، بإجراء عملية مسح وجرد للمعدات الموجودة، المستعملة والمعطل منها، وقياس توزيعها العادل والمحترم للمعايير الطبية على مستوى مختلف الهياكل الصحية عبر الوطن، حيث شدد على ضرورة الشروع في إصلاحها قصد استعادتها واستغلالها مجددا، لتجنب اقتناء أجهزة مماثلة قد تكلف القطاع نفقات إضافية هو في غنى عنها بسبب الأزمة.وتضمنت تعليمات الوزير، تضيف مصادرنا، إجراءات مشددة في اقتناء مختلف الأجهزة الطبية، تتمثل أساسا في تقييد الشركات الممونة بشرطي الضمان لمدة 36 شهرا وكذا خدمة ما بعد البيع لعشر سنوات، وهو ما يتضمنه دفتر الشروط المستحدث، الذي ينص أيضا على ضرورة أن تلتزم هذه الشركات بتوفير قطع الغيار في السوق الجزائرية، بمعنى أن تكون ممثلة في الجزائر.وفي سياق متصل، أمر وزير الصحة بتسوية وضعية جميع مهندسي وتقنيي الصيانة العاملين على مستوى الهياكل الصحية عبر الوطن، موازاة مع فتح مناصب جديدة لتوظيف موظفين في هذا الاختصاص، لمرافقة عملية اقتناء الأجهزة الجديدة، والسهر على متابعة صيانتها.غير أن هذه التعليمة تكشف عن مشكل كبير يتعلق بالعجز في الشق المتعلق بالصيانة، نتيجة إخلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بالتزاماتها، وهو ما يفرض تعزيز القطاع بكوادر طبية وشبه طبية تدير الأجهزة الطبية، موازاة وبعث التكوين في مجال صيانة هذه المعدات وتحسين أدائها للإطالة في “عمرها”، مع ضرورة مراجعة منظومة التعويض عن النفقات الخاصة بالكشوفات، برفع نسب التعويض إلى مستويات أفضل تستقطب المؤمن لاقتناء حاجته لدى القطاع الخاص، بهدف التخفيف عن الهياكل الصحية التي أصبحت لا تساير الكم الهائل من الطلبات.