عندما تسقط الحكومة ضحية المادة "66" الملغمة

 إذا كانت المادة 66 من قانون المالية لا ترمي إلى بيع أو خوصصة المؤسسات الإستراتيجية، على غرار سوناطراك وسونلغاز والجزائرية للاتصالات وغيرها، فلماذا لم تذكر في نص المادة استثناء هذه المؤسسات الكبرى، ويكتفي سلال بمعية وزرائه بالتصريح الشفهي بأنها ليست معنية بالمادة 66 ؟ من الناحية القانونية، تصريحات الوزراء لا تمثل أي ضمانة، لسبب بسيط أن الوزير سيغادر الحكومة في أي وقت ولن يبقى إلا ما هو مدون في نص القانون.سلال يقول إن سوناطراك غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية، ووزيرته هدى فرعون تقول بالمثل بالنسبة للجزائرية للاتصالات، ووزير النقل يصرح أيضا بخصوص الجوية الجزائرية. فماذا تخفي هرولة الحكومة بمعية وزرائها إلى شن حملة ماركيتينغ لإقناع الجزائريين، وبخاصة العمال والنقابيين، بأن المادة 66 من قانون المالية لا ترمي إلى بيع المؤسسات الوطنية الكبرى، رغم أن الجميع يعلم أن هذه المؤسسات، على غرار سوناطراك وسونلغاز والجزائرية للاتصالات، يحكمها قانون خاص (مرسوم رئاسي) منذ نشأتها الأولى ولا زالت؟فلماذا إذن وضعت المادة 66 في قانون المالية ما دامت الشركات الكبرى غير معنية بها مثلما يروج له الخطاب الرسمي شفهيا وليس كتابيا ؟ إذا كان قانون الخوصصة ساري المفعول منذ 97، وتم عرض عشرات المؤسسات العمومية للبيع، فما الذي ستضيفه المادة 66 الجديدة إذا كان حقا لا يراد بها الشركات الكبرى الناجحة ؟ بنظر المتتبعين، فإن وجود المادة 66 في قانون المالية يعد في حد ذاته خرقا للدستور حسب الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، التي ترى فيها خرقا للمادة 17 من الدستور التي تتحدث عن ملكية المجموعة الوطنية غير القابلة للتنازل. ويتخوف نواب المعارضة من هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا وسط الرأي العام الوطني، من أنها ستسهل مستقبلا أن يتم من خلالها تعديل المراسيم الرئاسية المؤطرة للشركات الوطنية الكبرى، على غرار سوناطراك وسونلغاز والجوية الجزائرية والنقل بالسكك الحديدية، خصوصا ما تعلق بالمادة التي تمنع بيعها.وتؤشر محاولات الهجوم المضاد الذي شنه سلال ومن ورائه بعض الوزراء ضد ما روجته أحزاب المعارضة الرافضة لقانون المالية وخاصة لمواده (66 و71)، على أن استبعاد بيع سوناطراك وأخواتها من الشركات الوطنية الكبرى مجرد ذر للرماد في الأعين، لأنه كان يكفي لوضع حد لأي تأويل أن ترفق المادة 66 بفقرة تحدد الشركات المستثناة من هذا الإجراء، وعدم الاكتفاء بتصريحات صحفية قد تلزم الوزير الحالي ولا يعترف بها الوزير القادم، لسبب بسيط أن من شروط القاعدة القانونية أن تكون “عامة” و«مجردة”، عكس ما هو قائم حاليا، حيث يهرول كل وزير إلى أن شركته ليست معنية بالمادة 66 التي تحولت إلى مادة “ملغمة” بكل المقاييس.