ربع مليون جزائري يملكون الإقامة في فرنسا

كشف مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي، في عملية مسحية لعدد المهاجرين في دول الاتحاد، عن استحواذ الجزائريينعلى المرتبة الثانية ممن حصلوا على “وثائق الإقامة”، بما يقارب نصف مليون شخص. ولفت جدول تفصيلي أن فرنساهي البلد الوحيد الذي حصل فيه الجزائريون على الإقامة، عكس المغاربة المتواجدين في أكثر من دولة. يبين الجدول المنشور على الموقع الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي للهجرة المصادف 18 ديسمبر، الجنسيات الخمس الأولى للمهاجرين المقيمين (تحصلوا على الإقامة)، في كافة دول الاتحاد الأوروبي. ولم يظهر أثر للجزائريين في دول الاتحاد، ماعدا فرنسا، التي منحت لهؤلاء الإقامة بمجموع يقترب من نصف مليون، أي بالضبط، حسب ما يكشفه الجدول، 468 ألف و121 جزائري، ويأتون في المرتبة الثانية بعد البرتغاليين بـ500 ألف و109 مقيم.كما تورد إحصائيات رسمية فرنسية عن أعداد الجزائريين المقيمين في فرنسا انطلاقا من سنة 1946 إلى غاية 2011. وتظهر الأرقام فوارق شاسعة بين السنوات صعودا بنسب تصل إلى 89 بالمائة، فمع اندلاع الثورة التحريرية سنة 1954، سجل منح 211675 جزائري بطاقة إقامة، ليرتفع الرقم إلى 350484 جزائري غداة الاستقلال عام 1962.وتجري السلطات الفرنسية تحقيقات عن أعداد الرعايا الأجانب المقيمين فوق أراضيها، كل 6 إلى 8 سنوات حسب طبيعة الفترة الزمنية، حيث أوردت دراسة نشرها المعهد الفرنسي للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، أن الجزائر ضمن 11 بلدا أساسيا ممن تحصل مواطنوها على شهادة الإقامة الفرنسية.ففي سنة 1946 بلغ عدد الجزائريين 22114، وبعد 8 سنوات وبالضبط سنة 1954 تاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، ارتفع العدد بشكل كبير بنسبة تفوق 89 بالمائة، أي 211675 جزائري. علما أنه في هذه الفترة كان كل الجزائريين فرنسيين مكتوب على بطاقاتهم التعريفية “فرنسي مسلم”.وتقهقر عدد الجزائريين المتحصلين على شهادة الإقامة نزولا مع بداية التسعينات، بانخفاض وصل إلى حدود 200 ألف جزائري. وفي سنة 1990 كان عدد الجزائريين 614207. ويلاحظ أن سنوات التسعينيات توقفت فيها الإحصائيات، لتعاود الظهور مع سنة 1999 (سنة وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم)، لكن مع انحدار كبير بـ475216 جزائري.وحافظت الأرقام على نزولها إلى غاية سنة 2008، حيث كشفت عن 470800 جزائري متحصل على الإقامة، وبعدها بأربع سنوات أي عام 2011 تاريخ توقف الإحصائيات، انخفض العدد أيضا إلى 465849 جزائري. والملاحظ في الفترة التي انخفض فيها منح بطاقة الإقامة فوق الأراضي الفرنسية، مع بداية التسعينات وبالتحديد مع حكومة “إيدوارد بالادير” سنة 1993 مع ما يعرف بقانون “باسكوا دوبري” الخاص بالهجرة، وشدد القانون ذاته في حكومة “ألان جوبي 2” سنة 1997.ويتقاطع رصد مكتب الإحصاء الأوروبي، حول أعداد الجزائريين بفرنسا، مع ما أورده المؤشر العربي في تقريره، أول أمس، الذي أورد، حول أسباب الهجرة، أن 59 بالمائة من الجزائريين يرغبون في الهجرة لأسباب اقتصادية، على عكس دول عربية أخرى الذين يفضلون الهجرة لدوافع أمنية.وتكشف خريطة يستعرض فيها أكبر الجاليات الأجنبية في مختلف الدول الأوروبية، تظهر فيها الجزائر “المستحوذ” على المرتبة الأولى في فرنسا “مقيمين وغير مقيمين”، إذ بلغ عدد المهاجرين الجزائريين أكثر من 6 ملايين شخص، مقابل 3 ملايين مغربي. وشكل المغتربون الجزائريون متغيرا أساسيا في فرنسا في تأرجح موازين القوة في المشهد السياسي بهذا البلد، ويظهر دور الجالية الجزائرية خلال الانتخابات، تجاذبات تكرر نفسها في ظل اعتبار اليمين الفرنسي أن المهاجرين يشكلون تهديدا للطابع العلماني للجمهورية الفرنسية، وتجلى ذلك أكثر خلال الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها فرنسا.