هيئة شرفي تتجاهل حرمان المعارضة من التلفزيون العمومي

نبهت سلطة ضبط السمعي البصري القنوات الخاصة إلى ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة والابتعاد عن أسلوب الاستقطاب، خاصة في البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي، دون أي إشارة إلى التلفزيون العمومي الذي تشتكي المعارضة من كونها مغيّبة عنه تماما، رغم طابعه العمومي الذي يفترض أن يحتوي جميع الآراء. أوضحت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها، أمس، أنه “بعد معاينتها العديد من التجاوزات والخروقات عبر بعض القنوات الخاصة لما تتضمنه برامجها من مس بالأمن الوطني والنظام العام ومس بكرامة الإنسان”، فإنها “تنبه مجموع هذه القنوات، والتي تتخذ من السب والشتم والتشخيص مطية لاستقطاب الجمهور وزرع الفتنة بين الجزائريين، إلى التقيد بالابتعاد عن استعمال أسلوب التجريح والقذف على المباشر، بما يتنافى مع التشريعات المنصوص عليها وضرورة التحلي بالمسؤولية”.وأكد بيان سلطة الضبط التي يرأسها ميلود شرفي، أنها “لا تسمح بالسب والشتم لأن هذا يتنافى وقاعدة احترام الرأي والرأي الآخر”، ودعت بإلحاح إلى “ضرورة العمل بجد لخلق توازن تام في البرامج سواء من خلال أنواعها أو محتوياتها، مع الحرص على تجنب أسلوب الإقصاء بكل أنواعه في محتوى البرامج الحوارية والتفاعلية ذات الطابع السياسي”.وذكرت سلطة الضبط في نفس السياق، أن “برامج النقاش السياسي التي تبثها القنوات في الجزائر يجب أن يسودها دائما احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا”، داعية مديري القنوات إلى “عدم تكرار هذه الممارسات المضرة بالمجتمع مع ضرورة الالتزام بقوانين الجمهورية وتدارك ومعالجة هذا الوضع بتصويب محتوى مختلف هذه البرامج”.كما شددت سلطة ضبط السمعي البصري على وجوب “مراعاة أخلاقيات المهنة في كل ما يبث والابتعاد عن أسلوب الاستقطاب خاصة في البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي”. ودعت لـ”عدم التحيز إلى طرف دون الآخر مما يؤدي إلى التشاحن والتشنج في الطرح وتشجيع ثقافة العنف اللفظي المرفوض تماما طبقا للتشريعات وقيم مجتمعنا”.واللافت أن بيان سلطة الضبط هذه المرة، ركز على البرامج السياسية في القنوات الخاصة دون غيرها، لكنه تجاهل تماما الشكاوى المتكررة من رؤساء الأحزاب المعارضة، حول حرمانهم من حقهم في الظهور على التلفزيون العمومي وبرامجه السياسية، رغم أن التلفزيون الرسمي الذي يموّله دافع الضرائب الجزائري، منوط به تقديم خدمة عمومية مستقلة عن السلطة السياسية كما هو الحال في كل الدول المتقدمة.