صيادون يموتون في عرض البحر لانعدام التكفل الصحي

 ينتظر أكثر من 52 ألف صياد عبر الوطن تجسيد الوعد الذي أطلقه وزير الصيد، سيد أحمد فروخي، منذ ثلاث سنوات، حول توفير التغطية الاجتماعية لهم، خاصة أنهم محرومون من التأمين والتقاعد معا، رغم تعرضهم إلى مخاطر متعددة أثناء ممارستهم للمهنة.فملف التغطية الاجتماعية للصيادين كان عالقا منذ سنة 2005، ولم يتمكن الوزراء المتعاقبون على وزارة الصيد من تحريكه، وبعد تعيين فروخي على رأس الوزارة في 2012 وبناء على الشكاوى التي تلقاها هذا الأخير في الزيارات التي قادته لمختلف الولايات الساحلية، أعلن عن فتح هذا الملف على اعتبار أنه يضمن “الكرامة للصيادين” بسبب الظروف الهشة التي يعيشونها، وسبق أن أعلن الوزير فروخي عن تنظيم اجتماعات مع وزارة العمل والجهات المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمعالجة هذا الملف نهائيا، وتسوية جميع المشاكل المهنية للصيادين.إلا أن مرور ثلاث سنوات كاملة دون ظهور بوادر للإفراج عن هذا القرار جعل الصيادين في حالة من “القلق”، حسب ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، لـ«الخبر”، خاصة أنه تبين من اللقاءات المشتركة مع الوزارة “أنه لا توجد لحد الآن معلومات تؤكد الفصل في الملف قريبا”. ورغم أن الوزير فروخي، يضيف المتحدث، كان له موقف من التأمينات الاجتماعية للصيادين ويشهد له هؤلاء بأنه كان له الفضل في تحريك ملف كان مجمدا لحوالي 10 سنوات، إلا أنه يبدو، حسبه، أن هناك عراقيل تحول دون إتمامه، وقد يكون “التقشف” واحدا من أسبابها، خاصة بعد دمج الوزارة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.وعاد بلوط للحالة الاجتماعية للصيادين والمخاطر التي يواجهونها في عرض البحر، وأثناء تواجدهم على مستوى الموانئ، وذكر أن 31 ميناء صيد عبر الوطن يفتقد لوسائل التدخل السريع بما في ذلك سيارة إسعاف، رغم الحوادث الكثيرة المسجلة والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى وفاة المصابين، حسبه، كما أن عددا مهم من الصيادين تعرضوا إلى إعاقات متفاوتة جراء هذه الحوادث دون أن يتم التكفل بهم، كما أن حرمانهم من الضمان الاجتماعي والتقاعد عقد حياتهم، “فـ90 بالمائة منهم يعيشون في فقر “ولا يتمكنون من تأمين متطلبات أسرهم، وحبهم لهذه المهنة وتعودهم عليها حال دون التخلي عنها والالتحاق بمناصب تضمن لهم على الأقل حماية من حوادث العمل”، يضيف رئيس هيئة الصيد البحري.