"لا رقابة على الوزراء في تسييرهم مليارات الصناديق الخاصة"

 لفت جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، إلى أن تقرير مجلس المحاسبة الصادر مؤخرا، يطرح من جديد إشكالية الصناديق الخاصة التي يتم تسييرها مباشرة من قبل الوزراء “في غياب تام لمعايير الشفافية والرقابة”، الأمر الذي يجعلها أحد أهم “مصادر الفساد” في الجزائر، بالنظر إلى ضخامة الموارد المالية التي تحتويها.وأوضح حجاج، في تصريح لـ”الخبر”، أن أهم نقطة تسترعي الاهتمام في تقرير مجلس المحاسبة هي تلك المتعلقة بالصناديق الخاصة، إذ أبدى المجلس ملاحظات على “التسيير السيئ جدا” الذي يطبع عمل هذه الصناديق، في تكرار، كما قال، لنفس التحفظات التي ظهرت في تقاريره السابقة، دون أن تتحرك السلطة التنفيذية لتدارك ذلك”.وأبرز حجاج أن تقرير مجلس المحاسبة جاء في وقته، لأن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل أن يتم التعامل مع المال العام بهذه الطريقة، حيث تعد الجزائر حاليا، وفقه، أكثر من 70 صندوقا خاصا تابعة للوزارات، يوجد من بينها 20 صندوقا لم تستعمل من مواردها أكثر من 10 بالمائة، دون إعطاء الوزارات أي تفاصيل عن الوجهة التي تأخذها هذه الأموال.وبحسب رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، فإن حجم الأموال المصبوبة في هذه الصناديق يظل مجهولا إلى غاية اليوم، لكن الأكيد أنها بمئات المليارات، وفق تقديراته، نظرا لكثرتها من جهة وضخامة الميزانيات المخصصة للوزارات في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الجباية البترولية.ويربط حجاج بين هذه الصناديق وتفاقم ظاهرة الفساد في الجزائر، وذلك لغياب الشفافية في تسييرها وغموض الغاية من وراء إنشائها وعدم وجود أي تقارير تشرح عملية الإنفاق من عدمه، مشيرا إلى أنه بإمكان الجزائر أن تستفيد من هذه الأموال المجمدة، في حال عدم إنفاقها، في تمويل الاستثمارات المتوقفة بفعل التقشف.كما أن الصناديق الخاصة، كما ذكر حجاج، غير مشمولة بقوانين المنافسة التي تفرض التعامل بالمناقصات في تمويل الصفقات. وأكبر إشكال يطرح حول هذه الصناديق، برأي حجاج، هو إيكال تسييرها مباشرة إلى الوزراء، ما يحد بشكل كبير من عمل المفتشية العامة للمالية المنوطة بها عملية المراقبة، لأنها “تتحرج” من أداء عملها لما يتعلق الأمر بوزير في الجمهورية.وبانخفاض أسعار البترول وتراجع مداخيل، ستعرف الجزائر، وفق حجاج، انخفاضا في نسب الفساد، لأن هناك علاقة طردية بين هذه الظاهرة وكثرة الأموال، لكن ذلك سيكون ظرفيا فقط، إن لم تفعّل الإرادة السياسية في محاربة الفساد، بغض النظر عن الظروف التي تحيط بميزانية الدولة.