حملة "تطهير" في المركز الوطني للسجل التجاري

أمر وزير التجارة، بختي بلعايب، بالتحقيق في أموال المركز الوطني للسجل التجاري، أياما بعد إقالة المدير العام لهذه الهيئة، في إطار حملة تطهير واسعة ستطيح بعدة إطارات في القطاع، حيث قرر تشكيل لجنة مختلطة تضم مسؤولين مركزيين، وممثلين عن النقابة، مهمتها الأساسية التدقيق في التسيير الإداري والمالي للمركز، ومراقبة عملية التوظيف.وجه وزير التجارة بختي بلعايب تعليمة إلى المدير العام بالنيابة، على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، بتاريخ 10 نوفمبر 2015 وتحت رقم 229، يأمره فيها بمرافقة لجنة التحقيق التي تم تنصيبها مؤخرا، للتدقيق في التسيير الإداري والمالي للمركز، من خلال إمدادها بكل الوثائق اللازمة والمعلومات الضرورية.وجاء في المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، أن اللجنة التي نصبها الوزير بلعايب وتضم خمسة إطارات من الوزارة وأربعة أعضاء من نقابة المؤسسة، برئاسة رئيس الديوان بالنيابة، ستعمل أيضا على مراقبة عملية التوظيف ومختلف القضايا المطروحة من طرف الشريك الاجتماعي، وهي كلها مطالب تضمنتها اللائحة التي أودعتها نقابة المركز التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وكان عدم تلبيتها وراء قرارها شل القطاع بداية 21 ديسمبر الجاري، قبل أن تتراجع باتفاق مع الوصاية التي “وافقت على إدراج هذه المطالب في جدول أعمال دورة مجلس الإدارة التي كانت مقررة أمس..”.وكان وزير العمل، بختي بلعايب، قد شرع، منذ تعيينه على رأس القطاع، في حملة طالت الإطارات المحسوبة على سابقه عمارة بن يونس. وتأتي الإطاحة بالمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، حسب مصدر مسؤول من الوزارة، لتوقع أهم قرار لـ«تطهير” محيط الوزير من “إرث” الوزير السابق، في انتظار عملية إنهاء مهام وإحالات على التقاعد سيشهدها القطاع خلال الأيام المقبلة.غير أن نقابة مركز السجل التجاري التابعة للمركزية النقابية، شككت في النوايا الحقيقية من وراء هذه التغييرات، باعتبارها تزامنت مع موعد عقد دورة مجلس الإدارة، الذي التزم وزير التجارة شخصيا بتنظيمها بطلب من الشريك الاجتماعي، حيث عقدت أمس جمعية عامة طارئة بطلب من القاعدة، لمناقشة هذه التطورات والفصل في مصير الإضراب الوطني.وقال الأمين العام للنقابة، عزيل عدلان، في هذا الإطار، إن الوصاية “تحايلت” على الموظفين لجرهم إلى إلغاء الإضراب الذي كان مقررا منذ يومين، حيث قدمت تطمينات والتزاما من المسؤول الأول عن القطاع بتوقيع الاتفاقية الجماعية خلال اجتماع مجلس الإدارة، “قبل أن يتفاجأ العمال بإنهاء مهام المدير العام للمركز.. وبالتالي إلغاء دورة مجلس الإدارة التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها..”.وقررت النقابة، حسب ممثلها، مراسلة الوزير الأول للتدخل المستعجل وإلزام وزير التجارة باحترام تعهداته، قصد تجنيب القطاع هزة قوية ستشل جميع مصالحه، وستكون هذه المراسلة بمثابة شكوى ضد بلعايب، الذي يكون قد “تحايل” على موظفي قطاعه، “رغم أن المطلب الرئيسي والوحيد هو توقيع اتفاقية جماعية مجمدة منذ خمس سنوات، حيث تسبب غيابها في هضم حقوق العمال، سواء تعلق الأمر بالترقيات أو الزيادات في الأجور..”.وكانت النقابة قد أودعت إشعارا بالإضراب ليوم 21 ديسمبر الجاري، قبل أن تتلقى عشية الاحتجاج دعوة من وزير التجارة لعقد جلسة عمل مستعجلة، حسب رئيسها عزيل عدلان، حيث التقى الطرفان فعليا، والتزم المسؤول الأول عن القطاع بعقد دورة لمجلس الإدارة، للمصادقة على قرار توقيع الاتفاقية الجماعية محل النزاع، شرط إلغاء الإضراب.وهو ما حصل فعليا، حيث قررت النقابة إلغاء الحركة الاحتجاجية، قبل أن تتفاجأ أمس بإلغاء لقاء مجلس الإدارة.