الدفاع والرئاسة خارج الرقابة

 رفض المجلس، في وثيقة تحوز “الخبر” على نسخة منها، اعتماد رد وزارة الشباب والرياضة على تقرير مجلس المحاسبة، لأن “الإجابة غير مطابقة لمحتوى ملخص المجلس”. ورفض نشر رد الوزارة في ملحق التقرير التقييمي، المرفق بردود القطاعات الوزارية ورئاسة الجمهورية مثلما عن تنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارات بعنوان قانون المالية لسنة 2013،، لهذه الأسباب، علما أنها المرة الثانية التي ترفض الوزارة التجاوب مع مجلس المحاسبة، حيث عجزت السنة الماضية أيضا عن تقديم رد يتوافق مع منهجية عمل الهيئة، واكتفت حينها بالتأكيد أن القطاع أخذ بعين الاعتبار جميع النقائص والملاحظات الواردة في التقرير.وكرر المجلس في تقييمه لتنفيذ ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة سنة 2013، نفس الملاحظات والتي تضمنت “اختلالات في تسيير المواد البشرية وضعف استهلاك الاعتماد المالية لبعض الأبواب ذات الأهمية، مثل تلك المتعلقة باللوازم التقنية والتربية وعتاد الشبيبة والاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة، التي لم تتجاوز 0 بالمائة للباب الأول و1,56 بالمائة للباب الثاني. كما لاحظ التقرير وجود “تداول غير مشروع للأموال العمومية وتغطية نفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما”، ونقص في متابعة شروط استعمال بعض المخصصات.ودافعت وزارة المالية بدورها عن أدائها، فأشارت المديرية العامة للمحاسبة بالوزارة مثلا، إلى ظاهرة “نقص الموظفين المؤهلين لاسيما التأطير ومستوى التأهيل غير الكافي الناتج عن غياب التحفيز والتكوين المتخصص”. وتذكر في الصفحة 38 مثلا أن النقائص التي عاينها المجلس في عمل المديرية “لم تتم بإرادة المسيرين”. واضطرت في دفاعها عن أدائها لكشف أسماء مجموعة من موظفيها مكلفين بتحصيل سندات التحصيل، لم يسددوا المبالغ التي حصلوها، كما أوضحت أنه تم الحجر عليهم واسترجاع تلك الأموال، وتم وضع آلية لدى المديرية بالتنسيق مع أمين الخزينة وأمناء خزائن الولايات حتى لا تتكرر هذه الحالات.وتعهدت وزارة الثقافة بدورها بالعمل على اتخاذ إجراءات لـ”وضع آليات مناسبة لمتابعة ورقابة البرامج المنجزة والموارد المخصصة لها”، في تعقيبها على الملاحظة المتكررة للمجلس، بخصوص نقص نظام الرقابة، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة للامتثال لأحكام قانون الصفقات، لوضع حد لظاهرة الصفقات بالتراضي التي اشتهر بها القطاع، حيث سجل المجلس اللجوء المفرط إلى الصفقات دون المرور على مناقصات.ووجدت وزارة الخارجية صعوبات في تفسير اللجوء المتكرر لإعادة تقييم اقتناء وبناء هياكل دبلوماسية وقنصلية مثل أنغولا وفرنسا، واعترفت بوجود فضيحة تتعلق بمشروع إنجاز مقر قنصلية بأليكانت بإسبانيا، حيث تم جر السفارة الجزائرية بإسبانيا إلى المحكمة على خلفية إلغاء عقد مع مقاولة، تبين لاحقا أنها تفتقد للخبرة لإنجاز مثل هذه الهياكل.وزيرة التضامن آخر من يعلموأقرت وزارة التضامن الوطني، في ردها على ملاحظات المجلس الوارد في الصفحة 201 بخصوص خرق التخصيص المالي، بان منح إعانتين للجمعية الوطنية للمعلمين والمربين المتخصصين بـ 55.453.26000 دج في 2013 و137.745.14579 دج، من أجل التكفل بنفقات مطبعة البرايل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تمت دون علم الوزيرة، وقالت في ردها: “ما يجب التنبيه إليه، أن مجمل الإعانات المقدمة سنة 2014، تمت دون علم السيدة الوزيرة، بمعنى أنه لم تتم استشارتها من أجل الموافقة المسبقة، ولا حتى إعلامها بهذه العمليات”.وتبعا لذلك، تذكر الوزارة “تم على الفور تنفيذ إجراءات، حيث أصدرت الوزيرة قرارا بإجراء تدقيق شامل من طرف المفتشية العامة للوزارة فيما يخص تمويل الجمعية الوطنية للمعلمين والمربين المتخصصين، والإيقاف الفوري لكل تمويل يخص تلك الجمعية، وإعادة استلام مطبعة البرايل بواسطة مستخدمي القطاع، وسارعت الوزيرة لإخطار مجلس المحاسبة من خلال طلب عملية تفتيشية وتدقيقية إلى الغرفة الثالثة في 28 جويلية 2015، وإلى المفتشية العامة للمالية في 3 أوت من نفس السنة، فيما يخص العمليات المتعلقة بالإعانات المتعلقة المقدمة للجمعية المذكورة سابقا”.ويفسر استعجال الوزيرة اللجوء إلى مجلس المحاسبة ومفتشية المالية بمحاولة لإخلاء مسؤوليتها في الملف، وهو واحد من سلسلة قضايا هزت قطاع التضامن، ومنها قضية منح جمعية طلابية مئات الملايير لتولي عمليات لصالح القطاع، في انتهاك لأحكام التشريع، ولم يتبع ذلك بأي عقاب، حيث رقي المتورطون فيها إلى مناصب وبعضهم يتمتع بالحصانة.ورفضت الوزارة، من جانب آخر، الإقرار بوجود اختلالات في مجال مطابقة برنامج نشاط سنة 2013 بعنوان العمليات الممولة من الصندوق الخاص للتضامن الوطني، مع ما تم إنجازه فعلا، وعقبت على ملاحظات المجلس بالقول: “يبدو أن مدقق مجلس المحاسبة، وبعد وضع في متناوله كل الوثائق والمعطيات ذات الصلة، لم يتوصل إلى النتائج الحقيقية”، وبررت تراجع نفقات صندوق التضامن الوطني للسنة ذاتها إلى إدخال اللامركزية والعقلنة في تسيير الصندوق بشكل سمح بالتحكم في البرامج.وزارة الدفاع وشعار الحفاظ على الســـريةرغم تمتعه بواسع الحرية عند النظر في مدى تنفيذ عديد القطاعات الوزارية للاعتمادات المالية التي تحصل عليها سنويا، تتوقف صلاحيات مجلس المحاسبة عند أسوار وزارة الدفاع الوطني، التي تحوز على أكبر ميزانية، أي 11 مليار دولار، مكتفيا بالتصديق على تقرير الوزارة والأرقام المتعلقة بحجم الإنفاق المخصص للتسيير والتجهيز.ويفهم تستر المجلس والوزارة على أوجه إنفاق قطاع الـدفاع باستقلالية القطاع التي تمتع بها منذ الاستقلال، واستمرار ثقافة السرية للقطاع، عكس دول غربية تخضع فيها ميزانية الدفاع لتقييم ومراقبة البرلمان وهيئات المحاسبة، ويشير هذا إلى أن مشروع الدولة المدنية التي تتضمن شفافية أكبر في الحياة العامة، ما زال بعيدا.واكتفت وزارة الدفاع في ردها بـ41 كلمة فقط، عكس العام الماضي الذي جاء في 5 صفحات، وجاء في الرد الجديد: “في إطار تحضير قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، لي الشرف أن أعلمكم أن دراسة ملخص تنفيذ الاعتمادات الممنوحة لوزارة الدفاع الوطني بعنوان قانون المالية 2013 سمحت بإظهار أن كل المعلومات المتعلقة بدائرتنا الوزارية تتوافق بدقة مع الإرسال المذكور في المرجع”.وأخضعت الرئاسة نفسها للعام الثاني لامتحان مجلس المحاسبة، مركزة على أوجه صرف بعد المخصصات المالية، ومنها تلك الموجهة لدراسة وإنجاز وتجهيز وتزيين ثلاث إقامات رئاسة على مستوى ولاية الجزائر بزرالدة، الأبيار، وبن عكنون، وإقامة أخرى، وتمويل اقتناء طائرتين، سلمت الأولى في أكتوبر 2014، فيما كان يفترض تسلم الطائرة الثانية في أكتوبر الماضي.