"مولود"دون مفرقعات بداية من العام المقبل

قرر الاجتماع الوزاري المنعقد، مؤخرا، وضم كلا من وزارات الداخلية والتجارة والمالية، تعديل المرسوم التنفيذي رقم 36/291 المتعلق بحظر المتاجرة بالواد المتفجرة المسببة للإزعاج الصوتي أو الدخاني قصد التسلية، التي يقصد  بها الألعاب النارية والمفرقعات.أعراس دون ”بوق” بداية من السنة القادمة تتضمن التعديلات التي اقترحها أعضاء المجلس الوزاري المشترك لقانون المتاجرة بالألعاب النارية، الذي اطلعت ”الخبر” على تفاصيله، عدة بنود، تتوسع إلى مجال الحيازة والاستعمال في الأماكن العمومية، بعد أن كان الأمر يقتصر على معاقبة المتاجرين بها.وقد عدلت اللجنة الوزارية المشتركة مجموعة من البنود، على أن تتوسع لتشمل وزارة العدل التي ستقوم باقتراح الإجراءات الجزائية التي تنجر عن حظر الحيازة والرمي في الأماكن العمومية، إذ سيقوم خبراء قانونيون باقتراح مواد جديدة تدخل ضمن قانون الإجراءات الجزائية، تتمحور حول طبيعة العقوبات التي قد تسلط على المخالفين.عقوبات ضد الحيازة والاستيراد والصنعوبحسب مصادر ”الخبر”، فإن التعديلات تمتد إلى الحيازة بالدرجة الأولى؛ إذ أن المرسوم التنفيذي القديم يتحدث فقط عن المتاجرة ولا يشمل الحيازة، بمعنى أنه سيتم توقيف أي شخص تكون بحوزته المفرقعات أو أي نوع آخر من الألعاب النارية، أو نقل هذه المواد، ويتم تقديمه أمام مصالح الضبطية القضائية التي تحيل قضيته على العدالة للفصل فيها وفق إجراءات قانون العقوبات التي سيتم تعديلها. كما سيتم متابعة صانعي المفرقعات وكذا مستورديها في حالة ثبوت التهم ضدهم، ما يعني، حسب مصدرنا، حظرا نهائيا للألعاب النارية التي سوف يتم تصنيفها ضمن المواد المتفجرة المسببة للإزعاج.وتتحدث مادة أخرى مستحدثة ضمن تعديلات المرسوم التنفيذي، عن معاقبة كل شخص يقوم برمي أو إلقاء هذه المواد في الطريق العمومي، وسيتم في هذا الإطار تشديد العقوبات على مستعمليها وتوقيف فوري لمستعمليها.الاستعمال في المناسبات الوطنية فقط ومنعها نهائيا في الملاعبوتشدد الإجراءات الجديدة التي ستطرأ على تعديل المرسوم التنفيذي رقم 36/291، على ضرورة الحظر النهائي للألعاب النارية، ومنع استعمالها إلا في المناسبات الوطنية، بمعنى أن الدولة هي المخولة فقط لاقتناء كميات محددة من الألعاب النارية التي تستعمل أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وفي بعض التظاهرات الثقافية فقط بتسريح من وزارة الداخلية. ويحظر استعمالها نهائيا في ملاعب كرة القدم، وحتى ضمن احتفالات أنصار الفرق الرياضية ضمن ما يعرف بـ ”الكاراكاج” أو في الأعراس، بعد أن أصبح استعمال الألعاب النارية عادة لدى الكثير من العائلات الجزائرية.ويتزامن التحضير لتعديل المرسوم التنفيذي، مع التعليمة الصادرة عن مصالح الوزير الأول التي أعلن خلالها الحرب على مجموعات التهريب، على أساس أن هذه المواد المحظورة تدخل إلى الجزائر بطرق قانونية، اختصت فيها شبكات التهريب عبر الحدود البرية أو عن طريق التصاريح الكاذبة لبعض المستوردين، وهو ما ألحت عليه أيضا تعليمة الجهاز التنفيذي الذي أمر بتدعيم المناطق الحدودية بوسائل الكشف الحديثة لوضع حد لهذا النشاط.وفي الإطار ذاته، طالب اللواء المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في تعليمة صادرة يوم 8 ديسمبر، بالمشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا القرار، مع بذل الجهود للقضاء على ظاهرة ترويج المفرقات والألعاب النارية.