أعلنت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ان الحكومة عدلت عن ادراج اسقاط الجنسية عمن يحملون جنسيتين وولدوا فرنسيين في حال ادانتهم بـ"الارهاب" في التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء.
وأكدت في حديث لاذاعة القناة الثالثة الجزائرية، ان "مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء لا يتضمن هذا البند" الذي يستهدف حملة الجنسيتين المولودين فرنسيين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات