كشفت مصادر حسنة الإطلاع لـ “الخبر”، أن الاتفاق الخاص بإقامة مصنع “بيجو” للسيارات في الجزائر، سيتم في فيفري 2016 بالجزائر العاصمة، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة الحكومية المشتركة عالية المستوى الجزائرية الفرنسية والتي يترأسها عن الجانب الجزائري الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس. أوضحت ذات المصادر، أن تفاصيل المشروع التي سبق لـ “الخبر” وأن تطرقت إليها، أضحى مستكملا، حيث ينتظر التوقيع عليه من قبل كارلوس تافاريس، الرقم الأول لبيجو سيتروان ومسؤولي الشركاء الجزائريين الثلاث، بحضور كل من سلال وفالس اللذان يترأسان اللجنة المشتركة. مضيفة أن الاتفاق سيتيح تجسيد مشروع لتركيب السيارات للشركة الفرنسية “بيجو”، هذه الأخيرة ستنتج ثلاثة نماذج أساسية “بيجو 208” و«بيجو 301” وسيتروان “سي اليزي” في مرحلة أولى بنسبة إدماج متدرجة، مع تطوير شبكة مناولة مشتركة جزائرية فرنسية، تساهم فيها شركات فرنسية تابعة لمجموعة “بيجو” مثل “فوريسيا” و«فاليو”، مما يسمح برفع نسبة الإدماج محليا وإعطاء طابع صناعي للمشروع، حيث يرتقب أن تقيم هذه الشركات اتفاقيات شراكة للمناولة مع شركاء جزائريين. وعلى غرار الشركة الأم “بيجو”، فإن شركات المناولة التابعة لها عانت من أزمة خانقة سنتي 2012 و2013 على خلفية تراجع النشاط والمبيعات وغلق بعض الوحدات الصناعية، مما دفع الشركة إلى تدويل نشاطاتها مع الاستعانة بشركات مناولة صينية لتقليص التكاليف، من أهمهم المجموعة الصينية الفرنسية الدولية للخدمات الصناعية التي فتحت فرعا بالمغرب، مع إقامة مشروع “بيجو سيتروان” بقنيطرة. وتتعامل شركة “بيجو” مع 800 ممون، منها 200 شركة مناولة رئيسية. وقسّم المشروع الصناعي المعتمد على قاعدة 51-49 في المائة ومنح حق التسيير للشريك الفرنسي بين بيجو “بنسبة 19 في المائة وشركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية “بي أم أو” الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع “كوندور” بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية “بروديفال” بنسبة 15.5 في المائة. وقد وقّع الشركاء بروتوكول اتفاق في نوفمبر الماضي أدرج أهم الجوانب المتصلة بالمشروع، حيث يتضمّن المشروع الصناعي تركيب بنسبة إدماج واسعة تصل إلى 40 في المائة ثلاثة نماذج هي بيجو 301 و208، فضلا عن سيتروان سي إليزي، على أن تتوسع تدريجيا نسبة الإدماج إلى حدود 50 و60 في المائة، مع متوسط إنتاج يقدّر بـ 75 ألف وحدة، يرتفع إلى 120 ألف وحدة. وقد التزم الجانب الفرنسي بضمان توفير شركات مناولة فرنسية لدعم نسبة الإدماج وتوسيع دائرة نشاط المناولة في صناعة السيارات في الجزائر، سواء بصيغة الشراكة أو نظام التوكيل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات