بن خالفة يدافع عن المستثمرين "الموالين"

أبدى وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، مساندته للمستثمرين الموالين للسلطة، قائلا إنه “يجب عدم التحلي بقصور النظر”، بالتركيز على تعاملات مستثمر واحد أو اثنين، ويقصد بذلك رجل الأعمال علي حداد الذي وجهت له انتقادات كثيرة، تتعلق باستفادته من صفقات عمومية، مؤكدا أن المئات من المؤسسات العمومية بحاجة إلى موارد مالية لتوسيع نشاطها، ملمحا إلى أن هذه الأخيرة ستكون معنية بعمليات فتح الرأسمال، وفقا لما تضمنته المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016.وقال عبد الرحمان بن خالفة، الذي نزل، أمس، ضيفا على “فوروم المجاهد”، إن عدد المستثمرين في الجزائر لا يقتصر على واحد فقط أو اثنين، وإنما يتجاوز 800 ألف مستثمر نجحوا في إنشاء مؤسسات مختلفة الأحجام، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي مرافقة 3 آلاف شركة منها لتوسيع نشاطها وتحويلها إلى مؤسسات كبيرة.ورجع المسؤول الأول عن الخزينة العمومية، ليدافع مرة أخرى عن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، مؤكدا أن هذه المادة لا تشكل “خطرا” على المؤسسات العمومية، وأن الأمر يتعلق بتوسيع نشاطها وتحضيرها للتصدير والخروج للأسواق الدولية، بعيدا عن خوصصتها. بالمقابل، أثنى الوزير على كفاءة إطارات المؤسسات العمومية في تسيير شركاتهم.ورفض الوزير الحديث عن قائمة المؤسسات المعنية بفتح رأسمالها، مستثنيا منها الشركات الإستراتيجية التي لا يسمح قانونها الأساسي بذلك، دون غيرها.على صعيد آخر، أفاد بن خالفة بأن سنة 2016 ستكون مقتصرة فقط على رفع أسعار الكهرباء والمازوت والبنزين، دون غيرها، مطمئنا بأن النقاش حول إعادة مراجعة نظام التعويضات لن يفتح خلال السنة المقبلة، داعيا الجميع إلى العمل من أجل محاربة التبذير والتهريب.في السياق ذاته، أوضح ذات المسؤول أن الزيادات الجديدة ستسمح بتمويل الخزينة العمومية من خلال رفع الرسوم لبعض المواد، إلى جانب المؤسسات المعنية بالزيادات مثل سونلغاز وغيرها.وعن المادة 71 من قانون المالية لسنة 2016، أوضح بن خالفة أن هذه المادة ستسمح بتسيير أزمة نقص الموارد التي تسجلها الجزائر، بعد تراجع أسعار النفط.