فرنسا تضغط على الجزائر برهبان تيبحيرين

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، عن وجود خبرات جديدة في قضية رهبان دير تيبحيرين ينتظر إجراؤها. وقالت إن عائلات رجال الدين المسيحيين الذين قتلوا في 1996، “تريد أجوبة بشكل عاجل” حول ظروف اغتيالهم. سئلت توبيرا، أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير العدل، الطيب لوح، بالعاصمة، عن مصير ملف تيبحيرين بعد الخبرة التي أجراها القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب، مارك تريفيديتش، على جماجم الضحايا بعد استخراجها من القبور بالمدية، العام الماضي، فقالت: “تمت إجراءات بخصوص هذه القضية بالتعاون بين الجانبين، وتنقل قاض فرنسي إلى الجزائر لهذا الغرض كما تعلمون، وفي كل مرة وقع فيها مشكل كنا نتدخل. والسيد الوزير (لوح) وأنا عازمان على التدخل لتسهيل التعاون عندما يقتضي الأمر”.وأوضحت توبيرا أن ملف الرهبان كان محل بحث بينها وبين وزير العدل الجزائري، دون أن تعطي تفاصيل. كما لم تقدم تفاصيل عن الخبرات المرتقبة التي ستجرى في الموضوع. ومن المعروف أن التعاون حول هذا الملف توقف بسبب رفض السلطات الجزائرية نقل عينات من رفات الضحايا إلى فرنسا لإخضاعها للتحليل بالمخابر المحلية. وقد تعاملت مع طلب تريفيديتش بهذا الخصوص على أنه انعدام ثقة في القدرات الجزائرية على تسيير الملف علميا.وعن الرعايا الفرنسيين الذين انخرطوا في الإرهاب، قالت وزيرة العدل الفرنسية إن المعلومات الأمنية تتحدث عن وجود 600 فرنسي في جبهات المعارك التي يسيطر عليها “داعش” في سوريا والعراق، وأن ألفي فرنسي انضموا إلى التنظيم الإرهابي، بينما قتل 145 منهم وعاد 250 إلى فرنسا. وأفادت بأن غالبية الجهاديين الفرنسيين حديثو العهد بالدين الإسلامي. وشددت توبيرا على حرص الحكومة الفرنسية على معرفة قوة “داعش” بدقة والثروة التي يملكها ومصادر تمويله.وحول نفس الموضوع، ذكرت توبيرا، في كلمة سبقت التوقيع على اتفاق قضائي مع لوح، أن فرنسا “مطالبة بربح معركتها مع الإرهاب وخنقه بحرمانه من مصادر التمويل. الإرهاب يملك التكنولوجيا والمال الذي يسمح له بترهيب الحشود، وعلينا أن ندمر الحاضنة التي يستعملها لتجنيد الشباب في صفوف الإرهاب.. علينا أن نتعامل من دون رحمة مع الإرهاب وأن نكون فعالين ويقظين”. وتستمد توبيرا هذا التشدد في الحديث عن الإرهاب، من الترتيبات الأمنية التي اتخذتها حكومتها منذ اعتداءات باريس 13 نوفمبر 2015.وانتقد لوح، في كلمته، “إعطاء الأفضلية لاعتبارات جيواستراتيجية وسياسية أو لمصالح اقتصادية ضيقة، على حساب الإرادة الحقيقية للقضاء على الإرهاب الذي يشكل جريمة حقيقية ضد الإنسانية، والذي يتعين مكافحته بكل صرامة ودون أية خلفيات، وإلا فإن المآسي الكبيرة التي خلفها وما يزال يخلفها في بعض مناطق العالم، من خلال دفع مئات اللاجئين فاقدي الأمل تائهين في الطرقات، ستبقى راسخة في ضميرنا الجماعي”.وعن مصير الجزائريين الذين لازالوا في معتقل غوانتانامو، قال لوح: “بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم تسليم 18 جزائريا أحيلوا بعدها على القضاء، بعضهم استفاد من البراءة والبعض الآخر أدانتهم المحكمة”. وأوضح أن العدد الإجمالي للجزائريين بالمعتقل الأمريكي المتواجد في كوبا، هو 26، ومن بقي في المعتقل هم محل إجراءات لتسليمهم، حسب لوح.للإشارة، يتضمن الاتفاق القضائي الثنائي “تبادل المعارف والتجارب، لمرافقة جهود عصرنة إصلاح العدالة”، حسبما جاء في وثيقة لوزارة العدل الجزائرية. ويتعلق الأمر أيضا بإصلاح السياسة العقابية، وإثراء نصوص وقوانين محاربة الإرهاب والتكفل بالقصّر، والتبادل بين خبراء القانون. وقالت توبيرا إن الاتفاق يصب في “إعلان الجزائر”، وهي المذكرة التي صدرت خلال زيارة الرئيس فرانسوا هولاند الجزائر نهاية 2012.