لقاء لترسيم البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

يلتقي وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربي ومحافظي البنوك المركزية بالعاصمة تونس في جمعية عامة لترسيم إقامة البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، برأسمال قيمته 150 مليون دولار، تمتلك منها الجزائر حصة بـ37.5 مليون دولار. وقد عرف المشروع تأخرا لأكثر من عشرية، بالنظر إلى وضع الدول الأعضاء.وأشارت مصادر مالية لـ”الخبر” إلى أن وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، المتواجد بتونس، سيتباحث مع نظرائه من دول الاتحاد المغاربي آفاق تفعيل البنك الذي ظل مجمدا لسنوات، خاصة أن الجزائر تضمن رئاسة المؤسسة المالية في عهدتها الأولى لثلاث سنوات وبالتالي تناط إليها مهمة ضمان تجسيد مهام البنك رغم العقبات المتصلة بوضع العلاقات القائمة بين البلدان المغاربية، رغم مصادقة الدول الخمس المغاربية على الاتفاقية المنشئة للبنك المغاربي، فيما تم اختيار تونس لضمان منصب المديرية العامة لعهدة تمتد لأربع سنوات.ويظل الرهان صعبا أمام مسؤولي القطاع المالي والمصرفي للدول المغاربية، نظرا لنقص التنسيق وغياب فروع ووكالات بنكية بين البلدان المغاربية وتواضع شبكة المبادلات التجارية، حيث تناط للبنك مهمة تنشيط وتكثيف التعاون المشترك وتدعيم حجم المبادلات التجارية للهيئة التي اختيرت تونس مقرا رئيسيا لها، حيث لا يتعدى حجم المبادلات التجارية 4 في المائة من إجمالي المبادلات البينية، ومن المرتقب أن يصبح البنك عمليا بصورة فعلية بداية السنة المقبلة.