أمرت المديرية العامة لبريد الجزائر بإجراء تحقيق شامل حول وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، المقدرة بـ140 مليار سنتيم طيلة السنوات الماضية، وطالبت فيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الاتصال بتقديم حساباتها المالية مؤشرا عليها من قبل محافظ الحسابات، مهددة باتخاذ أقصى العقوبات في حالة الاستمرار في “التستر” على هذه الوثائق.وجهت المديرية العامة لبريد الجزائر مراسلة “تذكيرية وتحذيرية” إلى الأمين العام لفيدرالية البريد وتكنولوجيات الاتصال، موقّعة من طرف المدير العام بالنيابة بتاريخ 28 أكتوبر 2015، تحت رقم 2492، تحصلت “الخبر” على نسخة منها، تضمنت تحذيرات صريحة باتخاذ العقوبات الصارمة التي ينصص عليها القانون، في حالة عدم تزويدها بوثائق تثبت وجهة أموال الخدمات الاجتماعية لأكثر من 60 ألف عامل في القطاع.وأمرت المراسلة بتقديم الحسابات المالية للسنوات الماضية وإلى غاية 2014، واشترطت أن تكون مؤشرا عليها من قبل محافظ الحسابات، ضمانا لمصداقيتها، ليس هذا فقط؛ فالتحقيق الذي باشرته المديرية العامة شمل أيضا وضعية الممتلكات العقارية والهياكل الاجتماعية، وكذا حجم ومصير الاقتطاعات من أجور العمال منذ إنشاء الفيدرالية سنة 2003.وطالبت المراسلة نفسها بتقديم وضعيات السلفيات المقدمة لعمال بريد الجزائر، لاسيما قيمة هذه السلفيات ونسبة تعويضها وما تبقّى من دين على أصحابها، إضافة إلى إفادة المديرية العامة بوضعية العمال المنتدبين في إطار النشاط النقابي بتعاضدية عمال القطاع. وفي انتظار ذلك، أمرت المراسلة بتحويل هؤلاء المندوبين إلى مناصب عملهم قبل الفاتح أكتوبر الماضي.غير أن مراسلة أولى للمديرية العامة لبريد الجزائر، مؤرخة بتاريخ 29 سبتمبر، تحوز “الخبر” على نسخة منها، تضمنت التعليمات والأوامر نفسها في إطار التحقيق الشامل الذي تم الشروع فيه، ما يعني أن الفيدرالية تكون قد ضربت عرض الحائط التحقيق الأولي، ما يفسر توجيه مراسلة ثانية بتاريخ 28 أكتوبر 2015.الفروع النقابية لبريد الجزائر تطالب بتدخل سيدي السعيدمن جهتهم، انتقد مندوبون نقابيون في نقابة بريد الجزائر، “تغييب” عمال البريد في عدة ولايات، خاصة العاصمة، من عملية انتخاب نقابتهم مؤخرا، إضافة إلى “التجاوزات” التي ميزت عملية انتخاب الأمانة العامة الجديدة، وأكدوا في لائحة موقعة تسلمت “الخبر” نسخة منها، تذمرهم من “الحڤرة” التي طالتهم جراء الكيفية “غير القانونية”، حسبهم، التي تم بها تجديد النقابة، إذ لم يتم، حسبهم، تقديم التقريرين الأدبي والمالي، ولا تعيين أعضاء الأمانة العامة مثلما ينصص عليه القانون.وقرر أصحاب العريضة مقاضاة فيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الاتصال “المتقاعدة”، حسبهم، ونقابة بريد الجزائر، ما لم يتدخّل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لإلغاء نتائج عملية تجديد النقابة المنظمة مؤخرا، كونها “مهزلة وسابقة خطيرة في تاريخ الاتحاد..”.وقال رؤساء الفروع النقابية المحتجة، الذين تحوز “الخبر” على توقيعاتهم، إن “الأمانة العامة “المتقاعدة” لفيدرالية عمال البريد والتكنولوجيات الاتصال، وبتواطؤ مع قياديين من الاتحاد، داست على النظام الداخلي للمركزية النقابية، لاسيما المادة 204 التي تنصص على أن كل هيئة نقابية منتهية عهدتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر تعتبر محلة.. ويسهر الأمين المكلف بالتنظيم في الأمانة الوطنية للاتحاد على تطبيقها..”، علما بأن الفيدرالية الحالية التي وصفتها مصادرنا بـ “المتقاعدة”، لم تعد شرعية منذ مارس 2015.وهنا بالذات طالب ممثلو عمال البريد، وزيرة البريد في مراسلة موجهة بتاريخ 16 نوفمبر 2015، بالتحقيق في هذه “الخروقات” ووضع حد لنقابيين “لا يحق لهم تمثيل العمال، لأنهم متقاعدون..”، وفتح تحقيق في أموال التعاضدية والخدمات الاجتماعية، وطالبوا سيدي السعيد بتطبيق بنود النظام الداخلي للاتحاد لتجديد فيدرالية بريد بنقابيين يزاولون العمل فعليا بالقطاع، وانتخاب شفاف لمندوبين يسهرون على حقوق العمال المهنية والاجتماعية، شريطة تطهير القوائم من مندوبين ولائيين “يتقاضون أموالا من التعاضدية..”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات