"لن نتراجع عن فرض اللّون الأصفر على سيارات الأجرة"

قال مدير النقل بولاية العاصمة، رشيد وزان، إنه لا تراجع عن فرض اللون الأصفر على سيارات الأجرة الناشطة بالولاية، مفيدا بأن السائقين المحتجين لا يمثلون إلا أنفسهم، فيما كشف عن إجراءات أخرى مرافقة ستدخل حيز التنفيذ قريبا في إطار مخطط وطني لتنظيم النقل في الولاية، على غرار فرض بذلة رسمية على السائق، إضافة إلى تهيئة رواقات مخصصة لسيارات الأجرة. قال المتحدث في لقائه مع “الخبر”، إن الإجراء الذي أثار ضجة بين سائقي سيارات الأجرة ليس إلا واحدا من بين العديد من الإجراءات المماثلة التي تهدف إلى تنظيم هذه المهنة، والتي تأتي، حسبه، لفائدة سائق الأجرة وحمايته.وأضاف المتحدث نفسه، أمس الاثنين، بأن الإجراء الخاص باللون الأصفر يقضي بتجهيز السيارة بورق لاصق، على أن يتقدم السائق نحو مديرية النقل ويتحصل على وثيقة يتنقل بها إلى أحد الوكلاء المعتمدين على مستوى العاصمة.وذكر بأن اختيار المتعاملين السبعة هو مرحلة أولى، على أن يتم اعتماد متعاملين آخرين مستقبلا. لكن المتحدث نفسه قال إن التعاقد مع قائمة من المتعاملين جاء من أجل حماية السائق، فقد تم تحديد دفتر شروط خاص بالعملية، من بين بنوده أن لا يتجاوز مبلغ التغليف 15 ألف دينار بضمان مدته 6 أشهر.واتهم المتحدث السائقين الذين يعارضون المشروع، بأن لهم خلفيات غير بريئة، مفيدا بأنهم يستعلمون سيارة أخرى لأغراض غير تجارية أو يشغلون وظيفتين في الوقت نفسه، أو يتاجرون في السيارات. وأكد المصدر نفسه بأن المديرية تشاورت مع النقابات الممثلة للسائقين قبل إطلاق العملية، ونفى أن يؤثر الورق على السيارة، بل بالعكس ذكر بأنه يحميها من الرطوبة والحرارة.وذكر وزان بأن هذه العملية ستتبعها إجراءات أخرى، على غرار فرض بذلة رسمية على السائقين وتخصيص الأروقة الاستعجالية للشوارع لسيارات الأجرة والحافلات والسيارات ذات الأولوية في بعض المحاور، في إطار تشجيع المواطن على استعمال النقل العمومي كبديل عن السيارة الشخصية، وأضاف المتحدث ذاته بأن الشوارع ستزود أيضا بمحطات خاصة بسيارات الأجرة، وقد شرع في انجاز 29 محطة إلى حد الآن.أصحاب سيارات الأجرة:“لن نقبل بإجراءاتكم”من جانبهم، احتج سائقو سيارات الأجرة خلال اليومين الماضيين على الإجراءات التي أقرتها الولاية، وخاصة تغليف السيارة بالأصفر، فقد اصطفوا في الخروبة وفي ساحة أول ماي وقالوا إنهم لن يعملوا إلا إذا ألغي القرار، متهمين مسؤولي الولاية بـ “خدمة مصالحهم الشخصية” على حسابهم، في حين احتج عدد من السائقين على ممثلي النقابات التي أشركت في القرار ودعوا إلى سحب الثقة منهم.وكانت مديرية النقل قد نشرت إعلانا تدعو فيه إلى تغليف السيارة لدى واحد من سبعة متعاملين فقط، حددتهم في قائمة واضحة، غير أنها تراجعت وفتحت المجال لمتعاملين آخرين بعد أن أثار القرار ضجة.