واشنطن تضاعف متاعب الجزائر

جاء إعلان الولايات المتحدة عن العودة إلى تصدير النفط الخام، بعد سنوات عديدة من الانقطاع، وقرار الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0,25 في المائة، ليزيدا من متاعب الدول البترولية منها الجزائر، لأن مثل هذه القرارات التي تضاف إلى العودة القوية المرتقبة لإيران والعراق في الأسواق البترولية في 2016، وبقاء مستويات الإنتاج السعودي مرتفعة، سيجعل سعر البترول يتدنى إلى أدنى المستويات، حيث لا يزال يقدر بـ37 دولارا للبرميل.واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، عية عبد الرحمن، في تصريح لـ«الخبر”، أن مثل هذه القرارات التي تتخذها السلطات الأمريكية “يمكن أن تدفع سعر البترول إلى حدود 30-35 دولارا للبرميل في غضون السنة المقبلة”، مشيرا أنه “بعد القرار الذي اتخذه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلى 0,25 بالمائة بعدما كانت 0 بالمائة منذ سنة 2008 على إثر الأزمة المالية العالمية، ستكون لذلك آثار على الاقتصاد العالمي على اعتبار أن 75 بالمائة من المدفوعات الدولية تتم بالدولار”.وقد جاء هذا القرار بدعوى أن الولايات المتحدة حققت التعافي الاقتصادي، ودليل ذلك أن نسبة البطالة قاربت حدود 6 بالمائة، وهو طبيعي جدا في الاقتصاد، كما أنه ضروري لتجنب الوصول إلى 2 بالمائة كمعدل تضخم، حسب الدكتور عية.ولاحظ المتحدث أن “هذا القرار يدخل في إطار عملية التكسير المالي التي تعتمدها الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الخليج ضد كل من روسيا وإيران، وحتى فنزويلا وبدرجة أقل الجزائر التي رفضت الدخول في الحروب، ذلك أنه من بديهيات التعاملات الاقتصادية الدولية، العلاقة العكسية بين قيمة الدولار وسعر البترول، ورفع أسعار الفائدة يعتبر من أدوات السياسة النقدية التي تؤدي حتما إلى رفع قيمة الدولار، وبالتالي إمكانية تراجع سعر البترول إلى حدود 30-35 دولارا للبرميل”. علما أن منظمة “أوبك” رفعت المعروض النفطي بـ1,5 مليون برميل للإبقاء على السعر المنخفض وبالتالي تعجيز روسيا، أكبر منتج بـ10 ملايين برميل يوميا، وإيران على استمرارها في تمويل الحرب واجهت تصريح الرئيس بوتين الذي أعلن أن الدين العمومي الروسي تراجع بـ14 بالمائة، أي أن خطة التكسير المالي لم تنجح. لكن بالمقابل، تبقى دول مثل فنزويلا والجزائر هي الأكثر تضررا، فالجزائر تعتمد متوسط سعر توازن للبترول في قانون المالية 2016 يقدر بـ45 دولارا وسعرا مرجعيا بـ37 دولارا للبرميل، وقد كشفت تداولات أسعار النفط أن متوسط سعر النفط الجزائري لتسليمات شهر جانفي قدرت في حدود 43 دولارا للبرميل، وهي بالتالي أقل من مستوى المعدل المسجل سنة 2015 والمقدر بـ54 دولارا للبرميل، كما أنه أقل من السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية 2016 المقدر بـ45 دولارا للبرميل.