اقتطعت الحكومة من جيوب الجزائريين، خلال السنة الجارية، ما تجاوزت قيمته 42 ألف مليار سنتيم، مولت الخزينة العمومية، على شكل ضرائب مفروضة على رواتب الجزائريين، وذلك في عز أزمة التقشف، ما يمثل ضعف ما تساهم به المؤسسات الوطنية في تمويل الخزينة من خلال الضرائب على الأرباح، رغم أن قانون المالية لا يزال يستهدف المواطنين بفرض زيادات جديدة لتعزيز مداخيل الدولة من الضرائب على الرسم على القيمة المضافة، من خلال رفع الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية والكهرباء، إلى جانب نية الحكومة في التخلي تدريجيا عن نظام التعويضات الحالي. في الوقت الذي كان يفترض أن يتم التركيز على كيفية تسيير تبعات الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط، يسود جدل عقيم حول تفسير المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، حيث لا يزال مسؤولو الحكومة يتخبطون في تفسير هذه الأخيرة، والتي أخفق وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في تقديمها لأول مرة أمام نواب البرلمان، ليغتنم بعده العديد من السياسيين والخبراء الاقتصاديين، الفرصة لتأويلها واستغلالها لأغراض أخرى، رغم أنها إرث قديم من ملفات أويحيى الاقتصادية، تم تحيينها في قانون المالية المصادق عليه، بضمان مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسات التي سيتم فتحها للخواص بنسبة 35 بالمائة.وأكدت مصادر موثوقة، في تصريح لـ«الخبر”، أن قيمة الضرائب على الدخل الإجمالي قد ارتفعت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلى ما قيمته 423,52 مليار دينار (42,3 ألف مليار سنتيم)، مقابل 169 مليار دينار (16 ألف مليار سنتيم)، تم اقتطاعها من أرباح الشركات التي تعول الحكومة على رفع مساهمتها في الخزينة العمومية، بعد فتح رأسمال الشركات العمومية للخواص، والتي أصبحت عاجزة منذ العديد من السنوات عن تحقيق أرباح تحقق توازنها المالي، وتجعلها تستغني عن دعم الدولة من خلال عمليات التطهير المالي التي كلفت الملايير دون أي نتائج إيجابية.للتذكير، كانت قيمة الضرائب على الدخل الإجمالي قد قدرت، خلال السبعة أشهر الأولى فقط لهذه السنة، بما قيمته 322 مليار دينار (32,2 مليار سنتيم)، مقابل 291 مليار دينار لنفس الفترة من سنة 2014، ما يمثل زيادة بما قيمته 31 مليار دينار، في الوقت الذي تبقى العديد من القطاعات بعيدة عن التحصيل الضريبي، نتيجة التهرب الجبائي المتزايد. وحسب نفس المصادر، فإن مساهمة الجزائريين من غير الأجراء تبقى جد محتشمة، بما بلغت قيمته 58 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما جعل الحكومة حاليا تسعى إلى مضاعفة عدد المصرح بهم من غير الأجراء لدى مصالح الضمان الاجتماعي، باستحداث تدابير جديدة لتسهيل جمع اشتراكات هذه الفئة من المواطنين.على صعيد آخر، انخفضت الجباية البترولية، حسب نفس الأرقام، إلى 1722,9 مليار دينار، خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية، مقابل جباية عادية 2102,06 مليار دينار لنفس الفترة، فيما بلغ إجمالي عائدات الجباية ما قيمته 3825 مليار دينار.ويعود انخفاض الجباية البترولية إلى تقلص إنتاج الجزائر من النفط، حيث لا يزال لم يتعد المليون و100 ألف برميل يوميا، بعيدا عن الحصة المرخصة للجزائر في إطار منظمة الأوبيب والمقدرة بمليون و200 ألف برميل يوميا. وعجزت سوناطراك عن تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج، نتيجة تراجع مداخيلها، لاسيما بعد انهيار أسعار البرميل تحت مستوى 40 دولارا للبرميل، وعزوف الأجانب عن الاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية المعروضة عليها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات