93 نائبا يطالبون بوتفليقة بإسقاط قانون المالية

راسل نحو مائة نائب في المجلس الشعبي الوطني، يتوزعون بين المعارضة والموالاة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمطالبته بإسقاط قانون المالية لسنة 2016، بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل، خلال تمريره على البرلمان بغرفتيه، في إلغاء مواد احتواها المشروع، يرونها “خطيرة” لأنها “تعتدي على صلاحيات المؤسسات السيادية، وتتيح لفئة قليلة من رجال الأعمال نهب ما تبقى من مقدرات البلد”. قبيل أيام عن توقيعه المنتظر على قانون المالية 2016، وجه مجموعة من النواب رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، يلتمسون فيها “اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لوقف الانحرافات الواردة في المشروع”، وقد تم إيداع الرسالة على مستوى ديوان رئاسة الجمهورية الذي يديره وزير الدولة أحمد أويحيى.وينتمي النواب الموقعون، وعددهم 93، إلى كتل ومجموعات حزب العمال والجزائر الخضراء والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى نواب في جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية الجزائرية (يقودها عمارة بن يونس)، وحزب تاج (يقوده عمار غول)، وحركة البناء واتحاد القوى الاجتماعية (يقوده نور الدين بحبوح)، كما أمضى الرسالة عضوان في مجلس الأمة، زهرة ظريف بيطاط وبوعلام جعفر.وبحسب جلول جودي، القيادي في حزب العمال وأحد الموقعين، فإن الرسالة تحمل في مطلعها التماسا إلى الرئيس بوتفليقة “لإعادة النظر في مضمون قانون المالية الذي يحمل توجهات خطيرة على مستقبل البلاد، ستكون لها آثار مدمرة على الشعب الجزائري”، فضلا عن كون هذا القانون “يشكل انتهاكا صارخا للدستور وقد جرى تمريره بما يخالف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على مستوى لجنة المالية والميزانية”. وكانت المعارضة قد اتهمت وزير المالية بممارسة انقلاب على لجنة المالية والميزانية بعد إعادة إدراج مادتين في آخر لحظة كانت اللجنة قد أسقطتهما.وأضاف جودي، في تصريح لـ”الخبر”، أن النواب قد نبهوا الرئيس بوتفليقة إلى أن قانون المالية يخالف الدستور خاصة في مادتيه 17 و18 اللتين تحفظان الملكية العمومية للمجموعة الوطنية، وأبلغوه أن هذا القانون سيسمح بخوصصة الدولة بجميع مؤسساتها دون أي مراعاة للمصلحة العليا للوطن. كما ورد في الرسالة، وفق ذات المتحدث، احتجاج النواب على “مصادرة صلاحياتهم” و”صلاحيات الرئيس”، لأن قانون المالية يتيح لوزير المالية التصرف كما يشاء في النفقات العمومية بالتجميد أو الإلغاء أو التحويل خلال السنة المالية.ودعي الرئيس بوتفليقة في الرسالة، وفق جودي، إلى عدم التوقيع على قانون المالية، لأنه يرهن مستقبل الشعب الجزائري، باحتوائه على مادة تتيح للأجانب المقيمين والخواص العودة إلى الاستدانة الخارجية بضمان من الدولة، كما أنه يمس بقواعد السيادة الوطنية وخاصة القاعدة 51/49 وحق الشفعة والطابع الاجتماعي للدولة.وحاول نواب استدعاء الماضي الثوري للرئيس بوتفليقة، علهم ينجحون في إقناعه بالتخلي عن قانون المالية، فقد حملت الرسالة، بحسب القيادي في حزب العمال، تذكيرا بالتضحية العظمى للشعب الجزائري وبالذاكرة المقدسة للثورة التحريرية ولمبادئ أول نوفمبر 1954، ولمشروع الدولة الوطنية كما خطط لها المجاهدون بإقامة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية، وأُهيب بالرئيس بوتفليقة باستحضار كل ذلك أن لا يوافق على “معاقبة الشعب الجزائري الذي عانى ويلات الإرهاب، بهذا القانون الذي سيكون بمثابة الصدمة بما يحتويه من زيادات وبتخفيضه المتعمد لقيمة الدينار”.وتأتي هذه الخطوة من نواب المعارضة والنواب الذين شقوا عصا الطاعة في الموالاة، عقب جدل كبير أثاره قانون المالية لدى مروره على غرفتي البرلمان، حيث لقي موجة رفض شديدة ظهرت بشكل واضح في تحالف أحزاب متنافرة في الأيديولوجيات والبرامج الاقتصادية (اليساريون والإسلاميون) لرفض محتواه واعتباره “قانونا صاغه رجال أعمال برعاية أجنبية”، ووصل الأمر في جلسة التصويت إلى حد الاشتباك بالأيادي.وتكتسي الرسالة طابعا رمزيا يهدف للضغط أكثر على الحكومة، بعد فشل نواب المعارضة في وقف بعض مواد القانون التي يرونها خطيرة، بسبب عدم توفرهم على الأغلبية التي تتيح لهم ذلك. ورغم أن قانون المالية، في نظر نواب المعارضة، ليس دستوريا، إلا أنه لا يمكنهم، وفق الدستور الجزائري نفسه، إخطار رئيس المجلس الدستوري بذلك، حيث يقتصر هذا الإجراء حصريا على رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.